لوح: ألغينا 9 أدوية من التعويض وانطلقنا في العمل بنظام الطبيب الإجتماعي

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، الطيب لوح، عن وجود قائمة اسمية لتسعة أدوية تم إعفاؤها من التعويضات بحكم أنها أدوية معفية من التعويض في البلدان المنتجة لها، فيما تم مقابل ذلك الرفع من عدد الأدوية الأخرى القابلة للتعويض، عملا بالتوصيات التي أفضت إليها أشغال اللجنة المخصصة لذلك المنعقدة مؤخرا.  ودائما، ضمن الإطار نفسه، أكد المسؤول الأول على قطاع العمل، أن مصالح الضمان الإجتماعي ستخضع للتأهيل بما يسمح لها بالعمل وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في المجال في غضون عام 2013 أي بعد الانتهاء من أشغال إنجاز المدرسة الخاصة بتكوين موظفي عمال الضمان الاجتماعي التي ستكون عملية في 2011، فيما أشار في المقابل إلى انطلاق العمل بنظام التعاقد مع الطبيب الاجتماعي وبالتحديد بولاية عنابة من خلال تجنيد ما لا يقل عن 120 طبيب، على أن يتم توسيع العملية لتشمل باقي الولايات لاحقا.  وعلى صعيد مغاير، أعلن الوزير أمس، عن التنصيب الرسمي لأفواج العمل المعلن عنهم في لقاء الثلاثية الأخيرة، تكون جميعها تحت رئاسة وزارة العمل، حيث تم تكليف الفوج الأول بدراسة ملف التعاضديات من كافة الجوانب، والبحث في عناصره، كما يقدم اقتراحات تتماشى والإصلاحات الحاصلة في الضمان الإجتماعي، بالقدر الذي يمكّن من طرح زيادة في عدد المؤمنين اجتماعيا والمتقاعدين على حد السواء، حيث حدد آخر أجل لانتهاء الفوج من أشغاله قبل شهر أفريل المقبل. أما الفوج الثاني الذي ينتهي من أشغاله قبل نهاية فيفري القادم، فقد تم تكليفه -يضيف لوح- بدراسة ملف التقاعد دون شرط السن الذي تم إلغاؤه في لقاء الثلاثية، كما يقيم الترتيب منذ عام 1997 إلى غاية اليوم، ويقترح مشروع نص لإلغاء الترتيب على أن يتم عرضه على قمة الثلاثية ليصادق عليه ثم يتم بعد ذلك إعداد مشروع قانون لإلغائه، وفي هذا الشأن أفاد الوزير بأنه قبل الإفراج عن مشروع القانون، فإن كافة العمال سيحافظون على حقوقهم، وأكد بأن اللجوء إلى إلغاء التقاعد دون شرط السن، سيعمل على وضع حد نهائي لنزيف هجرة إطارات الدولة إلى الخارج.  هذا، وقد تم تكليف الفوج الثالث الذي ينتهي من أشغاله قبل نهاية السنة المقبلة، بدراسة المنح العائلية والآثار التي تترتب عليها سلبية كانت أم ايجابية في حال تركها على عاتق المستخدمين أو في حال تركها على عاتق الحكومة.

إلى جانب ذلك، فقد أعلن الوزير عن فوج رابع تحت رئاسة الوزارة الأولى ويرأسه إطار بالوزارة ذاتها، مكلف بتجديد ملف العقد الاقتصادي والإجتماعي.