لوح: تائبون يستفيدون من إجراءات التقاعد الحالية وفقا للقانون كالعمال الآخرين

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، الطيب لوح، أن مصالحه تكفلت بـ 668 ملف متعلق بالمأساة الوطنية، حيث تمت تسوية أغلبيتها، مؤكدا أن عدد سنوات توقيف العامل عن عمله لأسباب مرتبطة بالمأساة الوطنية تحتسب في نظام التقاعد.

وأكد الوزير أن عدد سنوات توقيف العامل عن عمله لأسباب مرتبطة بالمأساة الوطنية تحتسب في نظام التقاعد وتعتبر سنوات خدمة، مضيفا أنه تم التكفل بـ668 ملف لحد الآن وتمت تسوية أغلبيتها خلال رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول وضعية العمال الذين تم توقيفهم خلال المأساة الوطنية بالنسبة للتقاعد.   وفي هذا السياق، أوضح، لوح، أن هذا الإجراء يتم بموجب مرسوم رئاسي لسنة 2006 في إطار النصوص المتعلقة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأضاف أن هذا المرسوم يحدد ”كيفية إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضع تسريح من العمل كأجراء إداري بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية، ولدى تفسيره لبعض الطرق التي تم اتخاذها في مجال احتساب سنوات توقيف العامل عن عمله في نظام التقاعد، أشار الوزير إلى أن ”هؤلاء الأشخاص المعنيون يستفيدون بالنسبة للسنوات التي لم يعملوا فيها بسبب تسريحهم من شراء الإشتراكات بعنوان الضمان الإجتماعي.  وأضاف أن ”ميزانية الدولة هي التي تتحمل أعباء شراء هذه الاشتراكات بدون مساهمة من هؤلاء الأشخاص المعنيين، وذلك طبقا لأحكام إحدى مواد هذا المرسوم” يستفيد العامل المعني ”بكل المزايا التي ينص عليها تشريع العمل ونظام الضمان الاجتماعي الساري المفعول”، بما فيها السنوات التي كان فيها العامل موقفا عن عمله، حيث تضاف إلى سنوات الخدمة الفعلية التي قضاها في منصب عمله،  ويتاح لهؤلاء الأشخاص المعنيين وتبعا للشروط المنصوص عليها بموجب التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي حق الاستفادة ”من إجراءات التقاعد الحالية ووفقا للقانون الساري المفعول تماما كباقي العمال الآخرين”.  أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، ”سيتم قريبا استكمال الأشغال المتعلقة بمختلف الجوانب الخاصة بتطبيق نظام التعاقد بين مستشفيات القطاع العمومي والضمان الاجتماعي، بحيث سيدخل هذا النظام حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح مارس 2010”.  وأكد الوزير أنه ”تم الانتهاء من التحضيرات المتعلقة بإنشاء مكاتب دخول مزودة بقارئ بطاقات الشفاء ونظام يسمح بتحديد هوية المؤمنين الاجتماعيين وذويهم على مستوى قطاع الصحة”.