لوح: تم مراجعة المنظومة التشريعية لإصلاح العدالة
قال وزير العدل حافط الأختام، الطيب لوح، إنّ الجزائر إعتمدت في رسم السياسة الجزائية على الوقائع والسلوك الإجرامي.
مشيرا خلال حلقة علمية حول بدائل الحريات السالبة للحرية بقصر المؤتمرات، أن السلوك الإجرامي يرتبط بمدى تأثر المجتمع بالجريمة.
خاصة الجديدة نتيحة استعمال التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعي وارتباط الإرهاب بالجريمة المنطمة.
مضيفا أن المشرع الجزائري أصبح يسير على درب التشريعات المقارنة بإدراج عقوبات بديلة تم تثبيتها في نصوص قانونية عديدة.
ضمن إصلاح المنظومة التشريعية، كما تحرص السياسة العقابية التي انتهجتها الجزائر منذ الإستقلال على مبادئ الإتجاه الإجتماعي.
والتي صارت المبدأ أكثر ترسيخا من خلال مراجعة المنظومة التشريعية بإصلاح العدالة.
وأكد الوزير أن البرنامج الوطني لإصلاح العدالة جاء لتعزيز القدرات الوطنية للوقاية من الجريمة ومكافحتها في منطومة تشريعية حديثة مع المواثيق التي صادقت عليها الحكومة.
التعديلات التي أدخلت على القانون اعطت اهمية بالغة للتدابير غير الإحتجازية بالنص على الأوامر الجزائية، والتي بفضلهما انخفضت القضايا المجدولة في جدول الجنح.
