لوح: كل شكوى حبيسة أدراج العدالة قابلة للطّعن وفقا للقانون
يحق لأيّ مواطن أودع شكوى لدى القضاء لم يتم مباشرة تحقيق فيها، بموجب قرار من وكيل الجمهورية، أن يطعن في القرار القضائي وفقا للقانون.
ففي هذا الصدد كشف الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام أنّ حرية تنقّل الأشخاص هو أمر متعلّق بحماية أساسية من قبل السُّلطة القضائية.
وفقا لما ينصّ عليه الدستور الجزائري.
لوح في كلمته بمجلس الأمة بالعاصمة، اليوم ألأحد أكّد أن قضيّة المساس بحرية الأشخاص شيئ مقدّس، وكل الأشخاص الذين أودعوا شكاويهم لدى الجهات القضائية ولم يفتح في قضاياهم تحقيقات.
لهم الحق في الطّعن للدفاع عن هذا الحق، مشيرا في ذات السياق أن كل قضية محل شكوى هي حبيسة أدراج العدالة، سواء أن أجاب عليها وكيل الجمهورية بالحفظ أو إنتفاء وجه الدعوى.
ستخصع للطعن وفقا للقانون، فكل متضرّر حسب لوح يلجأ إلى القضاء مادام القرارات القضائية قابلة للطعن وفقا للقانون.
وذكّر الوزير أن الإصلاحات في القطاع قطعت أشواطا كبيرا، وهذا باعتراف المواطنين الذين يمارسون هذه الحقوق في الميدان، وكذلك الخبراء الدوليين المختصين في المجال.
الذين يملكون رؤيا في المجال من دون غرض سياسي، وهذا أمر جوهري لضمان الحريات.
