لوح: مشروع قانون على مستوى الحكومة لمحاربة الجريمة الإلكترونية
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن دور القضاء هو الحلقة الأخيرة في سياسة محاربة الجريمة.
مشيرا خلال إستضافته في فروم الإذاعة الوطنية، أنه يجب التركيز على الإجراءات الوقائية وكلما كانت ناجحة ومكرسة كانت الجريمة أقل.
وأضاف الوزير فيما يخص الجرائم العابرة للأوطان والإرهاب فالجزائر لها الترسانة القانونية الكافية وتمك تكييفها مع المستجدات.
مشيرا إلى أنه كان هنالك فراغ في الجريمة المتعلقة بانتقال المقاتلين إلى مناطق النزاع، وتم تعديل قانون العقوبات وجرمنا هذه الوقائع.
من خلال التعاون القضائي مع عدة دول سواء الإتفاقيات الثنائية والدولية وتبادل المعلومات والانابات القضائية.
أما فيما يخص الجريمة الالكترونية فالوزارة أعدت مشروع قانون هو مطروح حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
مشيرا إلى أن المشروع سيناقش وتعطى الملاحظات على مستوى القاعات، وسيتم إعداد قانون في الوقت المناسب ليأخذ مجراه العادي.
أما محاربة الجريمة فالأمر يتعلق بالوقاية ويجب التركيز على الإجراءات الوقائية والتركيز عليها للتقيل من وقوع الجرائم في المجتمع. وهذه هي سياسة محاربة الجريمة بما فيها الهجرة ودراسة الاسباب بعمق والتي تؤدي إلى هذه الظواهر.
مشددا على ضرورة وضع دراسات أعمق للتعرف على كل الأسباب وحيثيات الظواهر ولابد للمختصين أن يعمقوا الدراسة لنجد الحلول.
