لوح يؤكد أن عملية منح القروض ترمي لمنع تهريب الأموال إلى الخارج

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

الطيب لوح، أمس، في أول رد رسمي للحكومة على الضجة التي أثارتها قرارات منع منح القروض الاستهلاكية أن العملية ترميبالدرجة الأولى إلى منع تهريب أموال الجزائر إلى الخارج من خلال البنوك.

وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن القرارات التي اتخذتها الحكومة والقاضية بإلغاء قروض الاستهلاك هيفي صالح المواطن الجزائري ومن شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، كما أن إقرار هذه الإجراءات يدخل في إطار الحفاظ علىالتوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي الذي يضمن الاستقلالية الوطنية والتطور الاقتصادي. وبالمقابل، فإن قروض الاستهلاكتشجع الاقتصادي الموازي وتخدم المصالح الاقتصادية الأجنبية، حيث بلغت فاتورة الاستيراد لهذه السنة حوالي 40 مليار دينار.

وقال المسؤول الأول على القطاع أنه بالرغم من أن هذه الإجراءات أثارت حفيظة رجال الأعمال الجزائريين إلا أنها تسعىلإنقاذ الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد وجعل التنمية الوطنية تعتمد على الاستثمار الوطني بدون اللجوء إلى المستثمرينالأجانب الذين أصبحوا يهربون الأموال إلى الخارج من خلال عمليات استيراد السيارات وتسهيلات الحكومة من خلال منحالقروض الاستهلاكية التي تحولت إلى تجارة في السنوات الأخيرة. وأكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، على أنه سيتم غلقكل الأبواب على عمليات الاستيراد على حساب الاستثمار الوطني مثل ما حدث مع عملية استيراد الدواء.

الحكومة ستمسح  60 مليار دينار كديون للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية

 كشف وزير العمل والتشغيل، الطيب لوح، أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات من شأنها أن تثمن الاقتصادي الوطني،ومنها إعادة تأهيل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، حيث قررت الحكومة مسح ديون هذه المؤسسة والتي تقدر بـ60 ملياردينار، ومن المرتقب أن يجتمع مجلس مساهمات الدولة في الأيام المقبلة، وأضاف لوح أن من بين محاور هذه السياسة تنميةتركيب السيارات للتقليل من الاستيراد، مبرزا أن ”التركيب يسمح على الأقل بخلق مناصب شغل ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أنهذه المؤسسة من شأنها أن توفر 1000 منصب خلال سنة 2009/ 2010.