لوح يؤكد أن مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة شدد العقوبة على العنف الجسدي ضد المرأة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

أكد وزيرالعدل حافظ الأختام الطيب لوح أن مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة شدد العقوبة بالنسبة للعنف الجسدي ضد المراة و ذلك حفاظا على الاسرة واستمرار العلاقة الزوجية. و أوضح السيد لوح في رده على سؤال صحفي على هامش لقاء حول رقمنة الملف والاجتهاد القضائيين في المحكمة العليا أن المشروع بالعنف ضد المرأة شدد العقوبة ضد كل من يمارس العنف الجسدي ضد النساء خاصة في حالة وقوع الضرب أمام الاطفال القصر. و اعتبر أن المشروع “هام جدا” و”يتماشى مع تقاليد المجتمع الجزائري في ترقية حقوق المرأة وحماية الطفل والغاء التمييز” مذكرا أن مجلس الحكومة قد صادق عليه مؤخرا. ومن بين الجوانب التي سيتطرق اليها المشروع “العنف الاقتصادي والنفسي ضد المرأة الذين لم يشملها قانون العقوبات الحالي اضافة الى التنصيص على محاربة أشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف الجنسي التي سيتم تجريمها“. و أضاف الوزير فإن هذا المشروع يتماشى مع بعض التشريعات الموجودة في الدول العربية والاسلامية في هذا المجال ودول اخرى متقدمة.