لوح يكشف عقوبات للأولياء الذين يسمحون لأبنائهم بالعمل في سن مبكرة
كشف وزير
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أنه قد تم إدراج إجراءات صارمة في قانون العمل الجديد خاصة بظاهرة عمالة الأطفال، منها أحكام عقابية تمس حتى الأولياء الذين سمحوا لأبنائهم بالعمل في سن مبكرة، تصل إلى فرض غرامات، مؤكدا أن القانون الجديد يحمل موادا تحمي الطفل من العمالة وتعاقب من يستغله قبل السن القانونية للعمل.
أوضح نائب مدير مفتشية العمل رابح مخازني أن ظاهرة عمالة الأطفال توجد بنسب ضئيلة بالجزائر، وهو الأمر الذي أقره تحقيق لمتفشية العمل 2008، أكد أن نسبة العمالة 0,17 بالمائة من مجموع المشغلين، مبرزا أن هذه الظاهرة توجد خارج القطاع الاقتصادي بالقطاعات التي لا توجد فيها علاقات عمل. وناقش المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كيفية التنسيق بين الجهات المعنية للتصدي لهاته الظاهرة عشية تنظيم اليوم العالمي لحماية الطفل من العمالة الذي يصادف الثاني عشر من جوان لكل سنة حضره كل من مدير المكتب الدولي للعمل وممثل اليونيسف بالجزائر والكشافة الإسلامية الجزائرية.ومن جانب آخر، كشف بالمناسبة مكتب العمل الدولي بأن عدد الأطفال الذين يمارسون نشاطات اقتصادية شاقة يقدر
بـ 350 مليون طفل وتضم مناطق آسيا أكبر نسبة لهذه الظاهرة بـ127 مليون، وتأتي القارة الإفريقية في المرتبة الثانية بـ48 مليون.وفي السياق ذاته، أوضح مختصون في مجال التشغيل أن أكثر من مليون طفل في الجزائر يعملون قبل السن القانوني وهو الأمر الذي يعد مخالفا لنص القانون 11–90 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل في المادة 15 أنه ”لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة، إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي”.
