لوح: 30 ألف مؤمّنة اجتماعيا ستستفيد من عملية الكشف المبكر لسرطان الثدي

كشف الطيب لوح وزير العمل والضمان الإجتماعي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

، أن الوضع الكارثي الذي تعيشه المصابات بسرطان الثدي ويترجمه ارتفاع عدد الوفيات في صفوف النساء، جعل وزارة العمل تتدخل وتعلن تكفلها بالمصابات للحد من معاناتهن وتقليص حجم الإصابات.

وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح خلال إشرافه على الإنطلاقة الرسمية لمركز التشخيص والعلاج والكشف المبكر بميناء الجزائر العاصمة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، أن أزيد من 30 ألف مؤمنة اجتماعيا البالغات 40 سنة فما فوق ستستفيد من عملية الكشف المبكر لسرطان الثدي خلال الأيام المقبلة، حيث ستتلقى المعنيات استدعاءات مباشرة ويتكفل بهذه العملية الأولى من نوعها 4 مراكز كشف جهوية تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مركز مغنية وقسنطينة وجيجل والأغواط، بالإضافة إلى مركز ميناء الجزائر العاصمة الذي يشرف على التنسيق بين هذه الشبكة عبر الانترانيت عن طريق أجهزة أشعة رقمية تعالج معلومات طبية في وقت وجيز.

وأكد لوح، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بادر بهذه العملية للتخفيف من عبء التكفل بسرطان الثدي بالجزائر ويشرف على هذه العملية فريقا من عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متكون من أطباء، من بينهم 11 مختصا في علم الأشعة ومساعدات اجتماعيات مكلفات بحملات التحسيس للكشف المبكر لسرطان الثدي، حيت يتم استدعاء المؤمّنات اجتماعيا عن طريق المساعدات الاجتماعيات أو البريد.

وحسب المختصين، فإن العملية الجراحية لاستئصال أورام الثدي بالعيادات الخاصة، تتراوح ما بين 30 إلى 48 ألف دج، وأن العلاج الكميائي يكلف 65 ألف دج، كل هذه المبالغ  تعد غير معوّضة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، لأن العديد من  العيادات الخاصة غير متعاقدة مع الصندوق، كما يبلغ متوسط العمر للحالات التي تم تسجيلها 45 سنة بنسبة 70 بالمائة من بينها من فصيلة الدم (0) زمرة إيجابية والتي تعتبر الأكثر عرضة هرمونيا للمرض، وأن نسبة 80 بالمائة من الحالات تستدعي الجراحة و20 بالمائة في حالات متقدمة جدا للمرض.

تكفّل لوح بالمصابات بالسرطان يؤكد فشل سياسة بركات

كشفت نقابات الصحة والممارسين في الصحة العمومية، أن وزير الصحة السعيد بركات يثبت مرة أخرى فشله في التحكم في قطاع الصحة، بعد تدخل وزير العمل لإنقاذ المصابات بسرطان الثدي، وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط خلال ندوة صحفية نشطها أمس، أن إعلان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تكفله بالمصابات بسرطان الثدي، يؤكد الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الصحة والفوضى العارمة التي تسوده، موضحا أنه كان من الأولى لوزير الصحة أن يتكفل بالمصابات بالسرطان والحد من حجم الوفيات التي تسجل سنويا والمقدرة بـ300 ألف إمرأة مصابة بداء السرطان تموت سنويا، موضحا أن إصلاح المستشفيات “من المفروض أن يعني الموارد البشرية أو المادية والتجهيزات.

وفي نفس السياق، قال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين العموميين محمد يوسفي، أن تدخل لوح يؤكد مرة أخرى فشل السياسة المسطرة لقطاع الصحة إن نقل أنها غائبة تماما، موضحا أن وزارة الصحة حاليا تقوم فقط بضمان الحد الأدنى للخدمات والاستعجالات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة قامت مؤخرا بتجديد التعليمة المتعلقة وبتجميد العطل ووقفها إلى إشعار آخر، موضحا أن هذه الأخيرة خلقت الفوضى والهلع في وسط المواطنين بسبب أنفلونزا الخنازير، كما أكد يوسفي أن النقابة متمسكة بقرار الدخول في إضراب الإثنين المقبل.

من جهة أخرى، استغرب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، تدخل وزير الصحة في حصة إذاعية مباشرة واصفا ممارسي الصحة العمومية بقطّاع الطرق قائلا “إننا نتحمّل مسؤولياتنا كما يجب على الوزارة إدماج الشريك الاجتماعي في اتخاذ القرارات سيما المتعلقة بنظام التعويض ». قال مرابط إن الإضراب سيبقى قائما طالما أن طرق الحوار ليست مفتوحة، مؤكدا أن مسألة تقديم أدنى خدمة “ستتم مناقشتها خلال المجلس الوطني المقبل للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية المقرر في 14 جانفي.