لوكال أبرم صفقة مشبوهة مع الإماراتيين وباعهم بناية في حيدرة بـ150 مليار سنتيم!

أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، الغاء الأمر المستأنف والتصدي من جديد بايداع كل من المتهمين “ع.عبد الحكيم”، و”ص.مراد” المتابعين في قضية فساد وجهت لوزير المالية السابق “محمد لوكال” بصفته مدير البنك الخارحيbea خلال ارتكاب الوقائع.

كما جاء قرار غرفة الاتهام في حق كلا المتهمين ” عبد الحكيم” بصفته مرقي عقاري. و”مراد” بصفته تاجر مجوهرات بحيدرة. تأييدا لاستئناف أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. الذي أمر بوضع المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية بخصوص الوقائع المنسوبة إليهما. كما أصدر أمرا بايداع المتهم “محمد لوكال” رهن الحبس المؤقت مع متهم اخر يدعى ” ر.عز الدين” إطار سابق بالبنك الخارجي.

وحسب مصادر موثوقة التي أوردت “النهار” بمعلومات حصرية. فإن ملف القضية الذي يتابع فيها المتهم “محمد لوكال” المتواجد رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق منذ سبتمبر 2021. تعود وقائعها إلى سنة 2011. حيث تم عرض بناية ذات 5 طوابق الكائن مقرها بشارع حي بلحياة في حيدرة للبيع لدى وكالات عقارية من بينهم الوكالة العقارية التي يملكها المتهم غير الموقوف “ع.عبد الحكيم”. بصفته مرقي عقاري ويحوز على اعتماد من السلطات لمزاولة نشاطه. وخلالها تم عرض البناية محل الجريمة من طرف الوكالة العقارية، على  عدة مؤسسات وهيئات وشركات خواص. من بينهم بنك الجزائر الخارجي الذي كان يديره المتهم الموقوف “محمد لوكال” آنذاك.

وحسب ذات المصادر، فإن البناية فاز بصفقة شرائها بنك إماراتي بعد عدة مفاوضات مع بنك الجزائر الخارجي. الذي لعب دور مهما في هذه الصفقة. ليستقر سعر البيع 150 مليار سنتيم فتم بيع العقارية بهذا السعر لاماراتيين بتاريخ 27 نوفمبر 2011. وتم الموافقة على دفع المبلغ على شطرين.

السعر الحقيقي للبناية كان أكبر بكثير من السعر الذي فاز به بنك إماراتي

كما توصلت التحريات في ملف القضية أن بنك الجزائر الخارجي،  لجأ خلال صفقة بيع بناية حيدرة. إلى 3 خبرات لأجل تقييم السعر الحقيقي للعقار. حيث اقترح البنك سعر 400 مليون سنتيم لاشغال الترميم فقط لذات البناية. ومنه خلصت الخبرة التقنية المسندة في التحقيق أن السعر الحقيقي للبناية كان أكبر بكثير من السعر الذي فاز به بنك إماراتي.

كما أن المتهم “لوكال” تخطى عمدا مديرية الأملاك العقارية خلال العرض الذي تم قبوله. ومنه وجه له الاتهام بصفته تواطأ مع باقي المتهمين خلال ارتكاب الوقائع وعلى رأسهم “ر.عز الدين” والمرقي العقاري “ع.عبد الحكيم”.

كما أكدت ذات المصادر أن محمد لوكال اعترف خلال مجريات التحقيق بأنه باع العقار بعد عدة مفاوضات. وبعد تقييم البناية بالاستعانة بالخبرات الثلاث المنجزة والمعينة من طرف مصالح البنك. كما أنه قبل العرض الإماراتي لأنه مناسب جدا. وخلالها تم تكليف المتهم الموقوف الاطار ” ر.عز الدين” من طرفه ليترأس تلك المفاوضات حول بيع البناية.

كما يواجه المتهم وزير المالية السابق “محمد لوكال” تهم فساد ثقيلة تقاسمها مع باقي المتهمين تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة. تبديد أموال عمومية، ابرم صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. استغلال النفوذ، وتعارض المصالح وتهمة منح امتيازات غير مبررة للغير.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور