لوكال أمام العدالة يوم 20 جويلية

أجلت محكمة سيدي امحمد إلى تاريخ 20 جويلية الجاري ملف قضية وزير المالية السابق محمد لوكال المتابع في قضايا فساد. حيث وجهت له تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي تبديد اموال عمومية. وإساءة إستغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع الدفةع لحضور متهمين اللذين تغيبا عن جلسة المحاكمة اليوم.

في حين، يتابع محمد لوكال  على اساس أنه الرئيس المدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي، كونه اقتنى مقر لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة الذي كان سابقا في حي بلكور بالعاصمة. وانطلقت القضية بناءا على رسالة مجهولة.

و للتذكير محمد لوكال متواجد رهن الحبس المؤقت ، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، منذ اواخر شهر سبتمبر من سنة 2021.