لوكال: “رفع التجميد عن حسابات رؤساء المؤسسات رهن الحبس في أقرب الآجال”
قال وزير المالية محمد لوكال، أنه سيتم رفع التجميد عن الحسابات البنكية لرؤساء المؤسسات رهن الحبس في أقرب الآجال.
وأضاف الوزير أن الحكومة قامت بتعيين متصرفين إداريين مستقلين لتسيير الشركات التابعة لمجمعات طحكوت وحداد وكونيناف.
وأشار لوكال، إلى أن مبادرة إنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن على إثر متابعات قضائية والتي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية ستمكن لهذه الشركات بالعودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطها.
وأكد وزير المالية، أن رفع التجميد عن الحسابات البنكية سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور لموظفيها.
وأشار لوكال أن تعيين خبراء كمتصرفين إداريين لهذه الشركات سيدعم ويساعد القدرات البشرية ومهارات التسيير في الوحدات.
وفي رده على سؤال حول أوجه الإختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الإداري ومهمة المصفي بالنسبة للشركة قال الوزير:
“أحيانا يتم الخلط بين المتصرف الإداري والمصفي هذا الأخير يعيّن لتصفية شركة قبل حلها، أما المتصرف الإداري المستقل فمهمته بالعكس هي الحفاظ على الشركة والسهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها.
وأفاد الوزير، أن هذا هو هدف الحكومة لتعزيز المالية ونشاط هذه الشركات في إطار الحفاظ على قدراتها الإنتاجية ومناصب الشغل.
وأضاف الوزير أن الإجراء سيسمح بإعادة بعث العلاقات البنكية والتجارية مع المتعاملين البنكيين والشركاء الدوليين بشكل عادي.
كما سيجنب هذه الإجراء الإنعكاسات السلبية على ميزانية الدولة وشركات الضمان الإجتماعي التي قد يسببها عدم دفع الضرائب والإشتراكات لصناديق التأمين والتقاعد.
ومن أولويات اللجنة تأمين السوق الداخلي بالنظر إلى الصفقات التي تحوزها هذه الشركات ومواصلة المشاريع الصناعية قيد الإنجاز.
كما تهدف اللجنة إلى الحفاظ على وتيرة الإنتاج بالنسبة للشركات قيد الإستغلال لا سيما في قطاع السيارات.
