لويزة حنون ترافع في حملتها من اجل جمهورية ثانية تضمن حماية الديمقراطية

رافعت المترشحة للانتخابات الرئاسية عن حزب العمال السيدة لويزة حنون طوال حملتها الانتخابية من اجل تاسيس الجمهورية الثانية التي تعتبر بحسبها الضامن لاستقلالية القضاء و لحماية الحريات الفردية و الاجتماعية. فمنذ اول يوم من الحملة كشفت السيدة حنون عن مواقفها و برنامجها رافعة شعار “الجرأة لتأسيس الجمهورية الثانية” و ذلك من اجل “احداث قطيعة حقيقية مع بقايا نظام الحزب الواحد و مؤسساته البالية” و كذا “ارجاع الكلمة للشعب” من خلال “فتح نقاش و عميق” من اجل “بعث ديناميكية تنموية جديدة”. و قد جابت زعيمة حزب العمال -المعروفة بتعودها على كبريات الاستحقاقات السياسية و قدراتها الخطابية- جميع ارجاء البلاد حيث لوحظ الحضور القوي لمؤيديها خلال جميع التجمعات التي نشطتها و التي جمعت خلالها بين خطابين: الاول يحمل الامل و الرجاء بغد افضل في حال انتخابها لمنصب القاضي الاول في البلاد و الثاني يتضمن التحذير ممن يسعون الى ضرب استقرار الجزائر. كما دعت السيدة حنون الى احداث “قطيعة حقيقية مع نظام الحزب الواحد من خلال تاسيس جمهورية ثانية تسمح بمواصلة تكريس المكتسبات التي انتزعتها ثورة الفاتح نوفمبر 1954” مؤكدة ان المؤسسات الحالية “الموروثة عن عهد الحزب الواحد صارت غير قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري”. و في هذا الاطار جددت الامينة العامة لحزب العمال خلال جميع خرجاتها التاكيد على ان الجزائر “تواجه اختبارا تاريخيا يوم 17 ابريل و يتحتم علينا الخروج منه منتصرين”. و لرفع هذا الرهان تقول السيدة حنون انها تعتمد على “روح الكفاح و المقاومة لدى الجزائريين لمواجهة كل التهديدات التي ترمي الى ادخال الجزائر في “دوامة من الفوضى و عدم الاستقرار”. في نفس السياق وعدت السيدة حنون بترسيم قطاع المناجم كقطاع سيادي يساهم في بعث عجلة التنمية المحلية و تشغيل الشباب لحمايتهم من مخاطر التهريب عبر الحدود. و حسب المترشحة للاستحقاق الرئاسي المقبل قانون المناجم الجديد الذي اعتمد نهاية السنة الماضية يعد بمثابة “اعادة تأميم للقطاع و انتصار لكل النضالات الشعبية و السياسية و للأمة ككل”. من جهة اخرى تعهدت المراة الوحيدة المترشحة للانتخابات الرئاسية بتحقيق المصالحة بين الجزائريين و تاريخهم بكل ايجابياته و سلبياته من خلال ترسيم تواريخ كل من 8 ماي 1945 و 5 اكتوبر 1988 و كذا يناير الموافق ل12 جانفي من كل سنة كاعياد وطنية و عطل مدفوعة الاجر”.
اعادة الاعتبار لقطاعي الفلاحة و السياحة
كما تقتضي هذه المصالحة ايضا “إنشاء كتابة دولة مخصصة لترقية و تعميم اللغة الامازيغية كلغة رسمية ثانية و إستعمالها في البحث العلمي و المراسلات الادارية” تقول السيدة حنون مضيفة ان الامر يتعلق هنا “بتصحيح ظلم تاريخي”. على صعيد اخر اعتبرت المترشحة عن حزب العمال لانتخابات يوم الخميس المقبل انه من الضروري “اعادة الاعتبار لقطاعي الفلاحة و السياحة من أجل ضمان الاستقلال الاقتصادي و الأمن الغذائي للجزائر”. و ترى السيدة حنون انه من الضروري منح العاملين في هذين القطاعين “كل الوسائل اللازمة التي تمكنهم من اداء واجبهم على الوجه المطلوب و بكل طمانينة” مشددة على ضرورة اعتماد سياسة تخطيطية ناجعة من شانها “تصحيح كل النقائص و الاختلالات المسجلة سابقا”. و لدى تطرقها لمشروعها الخاص بالاصلاح المؤسساتي رافعت زعيمة حزب العمال من اجل “تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين بما يسمح لهم بالمساهمة فعليا في مسار التنمية المحلية موازاة مع وضع نظام معادلة جبائية تتيح لكل المناطق الاستفادة بشكل منصف من عائدات الدولة و اعادة انفاقها في تمويل انجاز المرافق العمومية و تحسين الاطار المعيشي على المستوى المحلي و الجهوي”.
اصلاح المنظومة الجامعية
كما شددت على ضرورة اعتماد تقسيم اداري جديد يتضمن زيادة عدد الولايات و البلديات من اجل “تقديم خدمات افضل للمواطنين و تقريبهم من الادارة و كذا زيادة مناصب الشغل في اطار المشاريع التنموية”. و وعدت السيدة حنون كذلك باجراء إصلاح “شامل” و “عميق” لقطاع التعليم العالي يتضمن على وجه الخصوص منح الطلبة حرية الإختيار ما بين النظام الكلاسيكي و نظام الأل ام دي (ليسانس-ماستر-دكتوراه). في هذا الصدد إنتقدت زعيمة حزب العمال نظام الأل ام دي المتبع حاليا بالجامعات الجزائرية معتبرة ان هذا النظام “لا يتوافق مع تطلعات الجامعة الجزائرية و لا يفتح أي افاق مستقبلية لحملة الشهادات الجامعية”. و ذكرت في ذات الاطار ان التشكيلة السياسية التي تتزعمها كانت الوحيدة التي عبرت عن “رفضها” لتطبيق هذا النظام المستورد “و الذي لا يمثل خصوصيات الجامعة الجزائرية” على حد تعبيرها. و تعهدت الامينة العامة لحزب العمال ايضا بايجاد حل نهائي و دائم لمشكلة السكن -اذا ما حصلت على التزكية الشعبية يوم الاقتراع- حيث اقترحت “استرجاع كل السكنات الشاغرة من أجل تسخيرها و اعادة توزعيها على من هم في حاجة حقيقية لها”.