لويزة حنون تعد بإنشاء كتابة دولة لترقية اللغة الأمازيغية

وعدت المترشحة لرئاسيات 17 افريل لويزة حنون اليوم ، بتيبازة بانشاء كتابة دولة مخصصة لترقية و تعميم اللغة الامازيغية في اطار التزامها بدسترة هذه اللغة الى جانب العربية، و خلال تجمع شعبي نشطته بدار الثقافة بمدينة القليعة في إطار الحملة الانتخابية جددت حنون، تعهدها “بدسترة الأمازيغية كلغة ثانية الى جانب اللغة العربية من أجل تقوية اللحمة و الوحدة الوطنية بين جميع الجزائريين”. في هذا الاطار وعدت الامينة العامة لحزب العمال “بانشاء كتابة دولة مكلفة بترقية و تعميم اللغة الامازيغية عبر كافة مناطق التراب الوطني”.   و حسب حنون، فان الامازيغية “ليست محصورة على منطقة بحد ذاتها بل هي لغة كل الجزائريين و جزء من الارث الثقافي الثري الذي تزخر به بلادنا”. و التزمت حنون -في حال فوزها بالرئاسيات المقبلة- “باعتماد سياسة اجتماعية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب خاصة في مجال التشغيل و السكن من خلال القضاء على الشغل الهش و تكريس الحق في السكن لكل جزائري”. و تتضمن هذه السياسة الجديدة ايضا “اعتماد سلم متحرك للاجور يتماشى مع تطور الاسعار و ارتفاع التضخم”. كما تطرقت أيضا الى الخطوط العريضة لمشروعها الخاص بالاصلاح الدستوري الذي سيمكن -حسبها- المواطنين من “محاسبة جميع المسؤولين و إمكانية عزلهم في حال عدم ايفاءهم بالتزاماتهم من خلال الإحتكام الى القضاء”. و تأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات و إستقلالية القضاء وعدت السيدة حنون “باعتماد مبدا انتخاب القضاة اعضاء المجلس الاعلى للقضاء و ابقاءهم بمنآى عن كل ضغوطات قد تمارس عليهم بما يتسبب في التاثير على احكامهم”. من جهة اخرى التزمت حنون، “بتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين بما يسمح لهم بالمساهمة فعليا في مسار التنمية المحلية موازاة مع وضع نظام معادلة جبائية تتيح لكل المناطق الاستفادة بشكل منصف من عائدات الدولة و اعادة انفاقها في تمويل انجاز المرافق العمومية و تحسين الاطار المعيشي على المستوى المحلي و الجهوي”.و فيما يتعلق بالقطاع التجاري وعدت المراة الوحيدة المترشحة لاستحقاق 17 افريل “بمراجعة السياسة التجارية بما يحمي و يقوي القدرة الشرائية للجزائريين من خلال استرجاع الدولة لاحتكار التجارة الخارجية و زيادة اسواق التجزئة الجوارية و كذا الغاء كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة و لا تخدم الاقتصاد الوطني”.على صعيد اخر جددت الامينة الهعامة لحزب العمال رفضها “لكل تدخل اجنبي مهما كانت مبرراته مؤكدة ان سيادة الشعب تعتبر المصدر الاول لحصانة الامة و سيادتها”. و بهذا الخصوص دعت حنون، الجزائريين الى “التصويت بقوة يوم 17 ابريل من اجل احداث القطيعة النهائية مع نظام الحزب الواحد و مؤسساته البالية التي عرقلت مسيرة التنمية الوطنية و كذا لافشال مخططات و اجندات المنظمات الدولية التي تحركها المخابرات الغربية لاجل زرع الفوضى في اطار ما يسمى بوهم الربيع العربي”.  و فيما يتعلق بولاية تيبازة تعهدت السيدة حنون بتثمين مقومات التنمية المحلية التي تتمتع بها هذه المنطقة خاصة في قطاعات الفلاحة و السياحة و الصيد البحري كما وعدت بالتكفل النهائي “بجميع الملفات المرتبطة بالماساة الوطنية بما في ذلك ملف افراد التعبئة الاحتياطية للخدمة الوطنية خلال الفترة من 1995 الى 1999 في اطار استكمال مسار السلم و المصالحة”.