مؤسسات تربوية تلغي فروض الفصل الأول بسبب التقشف
القرار يخص المواد الأدبية دون المواد العلمية
تقارير المقتصدين كشفت عدم تحمل ميزانيات المؤسسات تكاليف أوراق الإجابة وطباعة الأسئلة
ألغت عديد المؤسسات التربوية بمختلف المديريات، فروض الفصل الأول في المواد الأدبية على وجه الخصوص، بحجة التقشف وعدم توفرها على الإمكانيات اللازمة لذلك، على غرار طباعة أوراق الأسئلة وضمان أوراق الإجابة، مقتصرة في تنظيم الفروض على المواد العلمية فقط، على غرار الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم.
وعلمت «النهار» من مصادر مؤكدة، أن مؤسسات تربوية ألغت الفروض لكل الأقسام في المواد الأدبية وأمرت الأساتذة بضرورة التركيز على تقديم الدروس والتقدم في البرنامج بسبب الوضعية المالية لها، مع تعويض نقاط الفرض في كشف النقاط بتقييم شفهي أو التقويم المستمر أو طريقة يراها الأستاذة مناسبة لتحديد علامة كل تلميذ في خانة الفروض.
وأبلغت إدارات هذه المؤسسات التربوية التي ينتمي بعضها لمديريات التربية بالعاصمة، الأساتذة بعدم إجراء الفروض بالنسبة للمواد الأدبية، على غرار اللغات والعربية والتاريخ والجغرافيا وغيرها، مشيرة إلى أنه سيتم فقط تنظيم الامتحانات خلال الفصل الأول من السنة الدراسية.
ويتطلب إجراء الفروض طباعة الأسئلة على مستوى الإدارة وتوفير أوراق الإجابة التي تستعمل في الامتحانات، الأمر الذي يفرض ميزانية خاصة على مستوى كل مؤسسة تربوية حسب عدد التلاميذ والأقسام، أين أبلغ المقتصدون بالمؤسسات التربوية في تقاريرهم بأن ميزانية المؤسسة المتبقية لا يمكنها تحمل تكاليف أوراق الفروض وطباعة الأسئلة.
وأثار القرار حفيظة الأساتذة الذين سيجدون أنفسهم ملزمين بتعويض نقطة الفرض في كشف النقاط، سواء باعتماد نقطة الامتحان أو نقطة التقويم المستمر، مما قد يحدث فتنة وسط التلاميذ الذين يمكن أن لا يتقبلوا اعتماد نقطة التقويم أو الامتحان في الفرض، خاصة في حال عدم الحصول على علامات مرضية.
عبد الوهاب قليل رئيس ديوان وزارة التربية لـ”النهار”:
«لم نصدر أي تعليمة في هذا الخصوص وميزانية البداغوجيا لا يمكن التلاعب بها»
قال رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، عبد الوهاب قليل، إن قرار مؤسسات تربوية إلغاء فروض الفصل الأول غير صادر عن الوزارة، وأنها لم تتلق أي تقارير أو بلاغ بهذا الشأن، نافيا أن تكون الوزارة أو مديريات التربية أعطت تعليمات بهذا الشأن.
وأضاف قليل في اتصال مع $، بأن ميزانية البيداغوجيا على مستوى المؤسسات التربوية لا يمكن التلاعب بها مطلقا، وعدم قدرة مؤسسات تربوية توفير أوراق الإجابة وطباعة أسئلة الفروض غير منطقي ولا يمكن التسامح فيه، على اعتبار أن الوزارة تسهر على سير الدروس وكل الأمور البيداغوجية بشكل جيد على مستوى كل المؤسسات التربوية.
