مؤسسات على أبواب الإفلاس بسبب الضرائب واشتراكات كناص

ديونها لدى البنوك واشتراكاتها في صناديق التأمين تكلّفها 5 ملايير شهريا

راسلت مؤسسات عمومية اقتصادية الوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل التدخل لدى مختلف الهيئات العمومية الممثلة في مصالح الضرائب وصناديق التأمين الاجتماعي، لوقف الإتاوات المالية التي تفرضها هذه الأخيرة عليها والتي جعلتها مهددة بالإفلاس، خاصة أن أغلب هذه المؤسسات جمّدت أغلب المشاريع التي كانت موكلة بها، ولم يتم رفع التجميد عن مسحقاتها العالقة لقاء مشاريع أخرى أنجزتها .

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر على صلة بالملف، فإن قرار هذه المؤسسات جاء بعد التوقف عن دفع مستحقاتها العالقة المترتبة عن إنجاز مشاريع عمومية، وهو ما أدخلها، مؤخرا، في ضائقة مالية خاصة مع ارتفاع تكاليف التسيير والتجهيز وانعدام المداخيل المالية. وأشارت ذات المصادر إلى أن أغلب المؤسسات العمومية صارت مهددة بالإفلاس بسبب هذه الوضعية، أين صارت أغلب هذه المؤسسات العمومية الاقتصادية تتكبد تكاليف تتراوح بين 4 و5 ملايير سنتيم شهريا تتعلق باشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي، على غرار «كناص» و«كاكوباث»، والفوائد المنجرة عن القروض البنكية، بالإضافة إلى مستحقات مصالح الضرائب، وهو ما يجعل ميزانيتها ومخزونها المالي مهددا بالنفاد في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وإجبارها على إتخاد إجراءات استباقية على غرار الشروع في تسريح العمال.

وينص مضمون الطلب الذي وجّهته هذه المؤسسات للوزير الأول حسب مصادر «النهار»، على التماس تدخله لإلزام الهيئات العمومية المعنية على غرار الضرائب وصناديق ضمان الاجتماعي لوقف فرض اشتراكاتها على هذه المؤسسات، في الوقت الحالي، وتأجيلها إلى ما بعد رفع التجميد عن المستحقات المالية لهذه الأخيرة، لتفادي دخولها في أزمة وإفلاسها.

تجدر الإشارة إلى أن عدة مؤسسات عمومية لاتزال تنتظر تلقي مستحقاتها المالية، لقاء مشاريع عمومية قامت بإنجازها وتسليمها ومشاريع أخرى هي في طور الإنجاز.