مئات العائلات مهددة بالتشرد والتجار الفوضويون يطالبون بتخصيص أماكن لممارسة نشاطهم

شهدت أمس الأول

مدينة تبسة حملة تنظيف واسعة قامت بها مصالح الأمن على مستوى ساحة وسط المدينة وأشهر شوارعها على غرار مصطفى بنبولعيد المعروف محليا باسم زنقة بني ميزاب ضد التجارة الفوضوية، حيث تم منع الكثير من ممارسيها وإجبارهم على عدم عرض سلعهم من الألبسةوالأحذية وغيرها من المواد التي يكثر الطلب عليها، كما تعودوا سابقا، سيما في شهر رمضان الذي تنتعش فيه التجارة وتعرف حركية كبيرة بسببكثرة إقبال المواطنين على عملية الشراء، وما يميز رمضان هذه السنة اقتراب الدخول الاجتماعي الذي لا يفصلنا عنه غير أيام معدودة، وهيالإجراءات التي أثارت غضب التجار وكادت الأمور أن تتحول إلى احتجاجات وعنف لولا تدخل العقلاء من المواطنين والتجار أنفسهم.  أعرب نهارأمس، مئات التجار الذين يمارسون نشاطهم خارج الأطر القانونية وبدون التقيد بأي منهجية تنظيمية عدا الاكتفاء بوضع الكثير من الطاولات علىمستوى ساحة وسط المدينة وشوارعها وأزقتها الرئيسية والفرعية وعرض منتوجاتهم وسلعهم المختلفة، عن تذمرهم واستيائهم من عملية المنع التيتقو م بها مصالح الأمن منذ مدة ضدهم، وأكد الكثير منهم على أن السلطات المحلية تقوم بتضييق الخناق عليهم وتمنعهم من ممارسة تجارتهم التييعيلون من خلال الأرباح القليلة التي يجنونها عائلاتهم وأبناءهم، بل أنقذت الكثير منهم من التورط في أعمال إجرامية والدخول إلى المؤسساتالعقابية، دون إيجاد الحل البديل إليهم ودون الإحساس بمعاناتهم وبحاجتهم الملحة للعمل خاصة في هذه الفترة العصيبة من السنة، فإلى جانب شهررمضان وما يتبعه من مصاريف كبيرة لضمان قوت العائلة يقترب موعد الدخول المدرسي ومعه فواتير الغاز والكهرباء وآخرون ملزمون بدفعمصاريف إيجار السكنات التي يقطنونها لأصحابها وإلا سيجدون أنفسهم مجبرين على البقاء في الشارع .  وأبدى المحتجون الذين التقتهم ”النهار” بوسط المدينة وبجانبهم سلعهم المعبأة داخل العلب الكرتونية والبلاستيكية، عن امتعاضهم واستهجانهم للسياسة المنتهجة ضدهم من طرف السلطاتالمحلية والأمنية في الوقت الذي يمارس فيه ذات النشاط بطريقة عادية بالأزقة الأخرى وبالساحات القريبة من مقر الأمن الولائي والبلدية كما هوالحال في سوق  4 مارس 1956 الذي يشهد  حركية تجارية غير شرعية كبيع الهواتف النقالة والألبسة المستعملة والمهربة إلى جانب صرفالعملات الأجنبية، وطالبوا بضرورة تحقيق المساواة في عملية المنع أو ترك الجميع يشتغل أو تخصيص أماكن من طرف البلدية وإلزامهم بدفعمستحقات العرض ”المكس” كما هو حاصل في الكثير من المناطق والولايات المجاورة.