ماراناش طلاّبين عند الأفامي عندنا دراهم مانبذروهمش

 قصف الوزير الأول، عبد المالك سلال، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بتصريحات معاكسة تماما لتلك التي أدلى بها رئيس أقوى تجمع مؤسساتي خاص، أكد من خلالها استحالة خوصصة مؤسستي سوناطراك وسونلغاز  .  لم يمر أسبوع واحد على الخرجة الأخيرة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد التي أكد من خلالها إمكانية فتح رأسمال مؤسستي سوناطراك وسونلغاز بموجب المادة 66 التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، حتى رد الوزير الأول عبد المالك سلال على هذه التصريحات من ولاية سطيف. بأن هاتين المؤسستين غير معنيتين بالخوصصة ولا بالمادة 66، وأشار إلى أن الهدف الأساسي من وضع مادة كهذه يكمن في مساعدة الإنتاج الوطني في القطاعين العام والخاص على حد سواء. رئيس الجهاز التنفيذي وفي رده على التصريحات التي رافقت تمرير مشروع قانون المالية على البرلمان من داخل مبنى واحدة من أكبر المؤسسات الخاصة الناشطة بالمنطقة الصناعية بالعلمة والمختصة في إنتاج توربينات الألومنيوم، دعا منتقدي مضامين قانون المالية لسنة 2016 إلى التوقف عن البلبلة والخروج من سوق الكلام وقال: «ليعلم هؤلاء بأننا لسنا شيوعيين ولا ليبيراليين وإنما براغماتيين». ردود رئيس الجهاز التنفيذي لم تشمل فقط معارضي المادة سالفة الذكر، وإنما تعدتها لتشمل المادة 71، حين أوضح سلال بأن تمكين وزير المالية من القيام بتحويلات مالية من وزارة الى أخرى لا ولن يكون بصفة فردية، وإنما سيكون بموافقة منه وبأمرية صادرة عنه وقال: «المادة 71 هي آلية تقنية مالية».إلى ذلك أكد الوزير الإول أن حكومته مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتواجد المستثمرين الأجانب في الجزائر من دون المساس بقاعدة 51/49 من المائة. وبخصوص الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر في الظرف الراهن أوضح الوزير الاول قائلا: «لدينا من المال ما يكفي لتسيير الوضع، ونحن مطالبون بعدم الإسراف حتى لا نتسول لدى الأفامي». وذكر سلال بأن توجيهاته الرامية إلى تخفيض حجم الواردات قد أتت بنتائجها، بعدما سجل انخفاض بـ12,9 من المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014.