«مازلنا أعضاء في المكتب السياسي.. وما تخدمش باسم الرئيس»

12 عضوا معفيا من المكتب السياسي ينتفضون ضد ولد عباس

 الأمين العام تجاوز صلاحيات اللجنة المركزية التي لم تنعقد منذ 20 شهرا

وصف 12 عضوا من المكتب السياسي لـ «الأفلان» قرار إعفائهم من مناصبهم من قبل الأمين العام، جمال ولد عباس، بأنه تعدٍ على صلاحيات اللجنة المركزية التي تعتبر أعلى هيئة في الحزب، مؤكدين بأن اللجنة المركزية هي الهيئة الوحيدة المخولة بسحب الصلاحيات من أعضاء المكتب السياسي.

وحسب بيان أمضاه 8 أعضاء من المكتب السياسي المقالين، تحوز النهار على نسخة منه، فإنه وبعد اجتماع أعضاء المكتب السياسي المعزولين من مناصبهم، بتاريخ 4 جوان 2018.

وبعد مشاورات قاموا بها، فقد أكدت الوثيقة التي وقعوها بأن قرار ولد عباس جاء مخالفا للمادة 35 والمادة 42 من القانون الأساسي، والمادتين 36 و71 من النظام الداخلي للجنة المركزية والمواد 10 و11 و12 و13 و14 من القانون الداخلي للحزب، معتبرين قرار ولد عباس سابقة في تاريخ الحزب وتعدي على صلاحيات اللجنة المركزية التي لها كامل الصلاحيات في عزل وتعيين أعضاء المكتب السياسي.

مؤكدين بأن المكتب السياسي هو هيئة شرعية عينتها مؤسسة الحزب ممثلة في اللجنة المركزية المعطلة منذ 20 شهرا، على حد تعبيرهم.

وأكد الموقعون على البيان، بأن الأمين العام للحزب العتيد، جمال ولد عباس، من خلال قراره يكون قد جرد الحزب من كامل هيئاته الرسمية، فضلا عن عدم التزامهم بهذا القرار غير القانوني، كما أنهم سيتمسكون بصفتهم كاملة كأعضاء في المكتب السياسي للأفلان، كما طالبوا أعضاء اللجنة المركزية بعدم التعامل مع هذا القرار.

كما طالب نفس الأعضاء الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعقد دورة اللجنة المركزية في، 30 من شهر جوان المقبل، وفق ما تم الاتفاق عليه، خلال شهر أفريل المنصرم، متهمين ولد عباس بإجراء مناورات في أعلى هرم الحزب، مؤكدين بأنهم سيحتفظون بكافة حقوقهم السياسية والقانونية من أجل إلغاء هذا القرار والآثار المترتبة عنه.

كما اتهم المعنيون جمال ولد عباس بإفراغ الحزب من محتواه، ممثلا في مؤسساته واستغلال اسم رئيس الجمهورية الرئيس الفعلي للحزب العتيد للاستقواء باسمه، فضلا عن استغلال منصبه كأمين عام للدوس على مؤسسات الحزب وتعطيل سيرها، مؤكدين على دعمهم الكامل لرئيس الجمهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة.