مافيا الآثار حاولت تهريب 12 ألف قطعة نادرة خارج الجزائر
الدول الأوروبية وبلدان الشرق الأوسط أكثر طلبا على التحف الجزائرية
استرجعت مصالح الدرك الوطني على مدار 13 سنة كاملة، حوالي 12 ألف قطعة أثرية حاولت مافيا الآثار تهريبها إلى مختلف الدول الأوروبية وبعض دول الشرق الأوسط.كشف آخر تقرير أعدته القيادة العامة للدرك الوطني، عن ارتفاع كبير لقضايا تهريب الآثار بالجزائر، حيث باتت عصابة دولية لتهريب الآثار من المغرب تونس وعدد من الدول الأوروبية تستهدف بشكل واضح التراث الجزائري الذي عثر على الكثير منه في عدد من المتاحف العالمية بمختلف الدول.وحسب ذات التقرير، فإنه في إطار ممارسة مهامهم المتمثلة في الحفاظ على الممتلكات الثقافية من كل أشكال التخريب والتشويه والسرقةو قامت وحدات الدرك الوطني باسترجاع كمية هامة من الممتلكات الثقافية والتحف الأثرية، أين تم استرجاع 7111 قطعة أثرية من مختلف الأنواع والمراحل التاريخية في سنة 2006 تاريخ بداية نشاط الخلايا الخاصة لمكافحة المساس بالممتلكات الثقافية التابعة لمؤسسة الدرك الوطني.ويشير ذات المصدر، أنه تم استرجاع حوالي 917 قطعة أثرية في سنة 2007، وارتفع العدد إلى 1489 قطعة أثرية في السنة الموالية أي سنة 2008، وفي الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2010 حجزت وحدات الدرك الوطني 916 ممتلك ثقافي بالتعاون مع الخلايا الخاصة لحماية التراث.وكشف ذات التقرير عن أرقام كبيرة لظاهرة تهريب الآثار في الجزائر على مدار 13 سنة كاملة، حيث تمكنت مصالح حماية التراث الثقافي المادي للجزائر بالتنسيق مع الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2010، من استرجاع أكثر من 10,455 قطعة أثرية من مختلف الأنواع والأحجام والفترات التاريخية عن طريق معالجة 109 قضية، إضافة إلى اكتشاف أكثر من 42 موقعا أثريا ومقابر قديمة تم إعلام السلطات الوصية بخصوص وضعيتها، في حين أن التحف المسترجعة تم تسليمها إلى المصالح المكلفة بالتراث الثقافي على المستوى الوطني.وتمكنت فرقة حماية الآثار التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني، من معالجة 23 قضية مرتبطة بتهريب الآثار خلال سنة 2011 وتوقيف 27 شخصا وحجز 278 قطعة أثرية، في الوقت الذي تم اكتشاف 11 موقعا أثريا خلال سنة 2012، كما عالجت دمصالح الدرك الوطني 25 قضية تتعلق بتهريب الآثار، تم خلالها توقيف 43 شخصا وحجز 495 قطعة أثرية، في الوقت الذي تم اكتشاف 10 مواقع أثرية جديدة. وتحدث ذات التقرير، عن تمكن مصالح الدرك الوطني في مختلف تدخلاتها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، من استرجاع 357 قطعة أثرية من خلال معالجة 23 قضية متعلقة بجرائم المساس بالتراث الثقافي، كما تم توقيف 14 شخصا بتهمة المساس بالتراث الثقافي.وكشفت التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني، عن اتجاه العصابات الدولية إلى تهريب الآثار الجزائرية من مختلف المواقع الأثرية إلى مختلف الدول الأوروبية قصد بيعها للمتاحف، وهو ما كشف عنه استرجاع عدد كبير من التحف الجزائرية المهرّبة من عدد من الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط.
