مافيا العقار تستحوذ على قطع ارضية كانت مخصصة لانجاز مشاريع سكنية ببئر الخادم

كشفت مصادر مطلعة من الدائرة الادارية لبئر مراد رايس عن وجود تلاعبات في الحصول على رخص بناء خاصة لانجاز فيلات فخمة على مستوى بلدية ببئر الخادم بالعاصمة

بالتواطؤ مع مسؤولين محليين، من بينها القطعة الارضية المتواجدة على مستوى المستثمرة الفلاحية الطاهر بوشات و التي كانت مخصصة لانجاز مشاريع سكنات اجتماعية تساهمية حسب الوثائق التي تحوز النهار على نسخة منها.
وحسب  ذات المصادر فقد تم منح اصحاب الفيلات رخص بناء غير قانونية عن طريق عقد اداري مزور للتنازل على القطعة الارضية المتواجدة على مستوى المستثمرة الفلاحية الطاهر بوشات  رقم 02و09 بذات البلدية والتي كانت مخصصة لانجاز مشاريع سكنات تساهمية واجتماعية وحسب الوثيقة التي نحوز على نسخة منها فقد تم التلاعب في وثائق التنازل على القطعة الارضية المذكورة ، و ذلك بعد ان تم تغيير اسمها الى “تعاونية لاروط”  فيما تحمل ذات القطعة نفس المواصفات الخاصة بالمستثمرة المذكورة حسب الوثيقة 133/م ع/1999، و اضافت مصادرنا بان المستثمرة الفلاحية كانت  تابعة لاحد المستثمرين الفلاحيين ( أ.ر) ، فيما تم استرجاعها من طرف الدولة و تعويض صاحب المستثمرة ، ليتم تسجيلها ضمن املاك الدولة  التي منحتها الى صندوفق الخدمات الاجتماعية لانجاز 150 مسكن اجتماعي تساهمي في اطار مشروع  المليون وحدة سكنية المزمع انجازها بقرار من رئيس الجمهورية ، غير ان صاحب القطعة الارضية و بتوطؤ مع مسؤوليين محليين قام بتجزئتها الى 50 قطعة ارضية  استفاد منها اشخاص بغرض انجاز فيلات فخمة هي عبارة عن بنايات غير شرعية لا تحوز على رخص البناء ، و تم توزيعها وفق عقود ادارية خاصة  من طرف احد نواب المجلس الشعبي البلدية لبئر الخادم خلال العهدة السابقة ، على الرغم من ان ذات القطعة الارضية غير تابعة للبلدية بل هي ملك للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بعد ان تم التنازل عنها من طرف املاك الدولة .
وأضافت مصادرنا ان والي العاصمة سبق و ان اصدر قرارات خاصة بتهديم الفيلات التي تم انشئها بطرق غير شرعية ،  و إلغاء رخص البناء المجددة رقم 226  المؤرخة في 28-11-2007  الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي لبئر خادم  حسب الوثيقة رقم 376 المؤرخة في 02 فيفري 2008  و التي نملك نسخة منها  و التي جاء في المادة الاولى منها ” … تلغى رخصة البناء المجددة رقم 226 المؤرخة في 18-11-2007 الصادرة عن  رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر الخادم لفائدة التعاونية العقارية لاروط الكائنة بحي الطاهر بوشات  و ذلك بسبب اتخاذها خرقا للقوانين و الانظمة السارية المفعول …” كما كلف الوالي المنتدب للدائرة الإدارية بتنفيذ قرار الهدم وهو ما جاء في ذات الوثيقة في المادة الثالثة منها “… يكلف السادة الامين العام ، الوالي المنتدب للدائرة الادارية لبئر مراد رايبس ، قائد مجموعة الدرك الوطني ، مدير التفتيش و الشؤوون العامة و المنازعات… كل فيما يخصه لتنفيذ ما جاء في هذا القرار ” غير ان لا أحد من المسؤوليين تحرك لتهديم البنايات التي تم تشيدها والتي استغلت من اطراف قالت عنها مصادرنا انه يشوبها الكثير من الغموض و التساؤل. و في سياق متصل طالب المستفيدون من مشروع ال150 سكن تساهمي بالتدخل العاجل للسلطات الوصية من اجل ايفاد لجنة تحقيق  ومعاينة المكان من اجل وقف نزيف العقار و معاقبة المتسببن في تحرير بعض العقود المزورة.