ماليزيا تفرج عن الطلبة الليبيين المحتجزين لديها

أفرجت السلطات الماليزية عن الطلبة الليبيين المحتجزين بطلب من السفارة الليبية، بعد اعتصامهم لأيام للمطالبة بصرف المنح الدراسية، وقال أحد الطلبة الدارسين بكوالالمبور، أن إطلاق سراح الطلبة الدارسين ضمن قرار  34  جاء بعدما أجرى النائب الأول لرئيس الوزراء عوض البرعصي للسلطات الماليزية طالب فيها بإخلاء سبيلهم، وقال قيس الغرياني ،  إنه لا توجد أية معلومات بشأن وساطة عربية بشأن الإخلاء، فقط قيل أن البرعصي أجرى مكالمة بإخلاء سبيلهم، وتابع يقول،  إن الطلبة احتجزوا رفقة عدد من الهنود والبغاليين… لقد كانوا يجلسون على البلاط … السفير تكلم وكأنه لم تكن غلطته على الرغم من أن السلطات الماليزيا اعتقلت الطلبة بطلب من السفارة التي كتب أنه بتعليمات من رئيس الوزراء ، وأضاف،  هم الآن خارج المعتقل، ولكن لا ندري كيف ستتم معالجة الموضوع وبأي طريقة، وماذا عن طلبة الماجستير؟، وتساءل بالقول،  هل ستأخذ الحكومة قرار يعالج فيه هذه المشكلة أم أن الطلبة سيحرمون من إكمال دراستهم؟، واعتقلت السلطات الماليزية عدد من الطلبة الليبيين الدارسين هناك، وذلك بطلب من السفارة الليبية بكوالا لامبور  ، وأرسلت السفارة الليبية طلباً للسلطات الماليزية بترحيل الطلبة الدارسين ضمن القرار  34  ممن اعتصموا داخل مقر السفارة للمطالبة بصرف المنح الدراسية ، من جانبها دعت وزارة الخارجية الجاليات الليبية في الخارج إلى احترام السفارات والقنصليات التي ترعى مصالح ليبيا ومواطنيها في الخارج، وعدم خرق أو المساس بقوانين الدول المضيفة لهذه المؤسسات التي تلزمها الاتفاقيات والتشريعات الدولية بحمايتها ، وأعتبر البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية يوم الخميس أن التصرفات والسلوكيات غير الحضارية من بعض أفراد الجاليات الليبية بالخارج من المقيمين أو الطلبة أو الموفدين للعلاج على نفقة الدولة أو على حسابهم الخاصة، وكذلك بعض الزائرين والمتواجدين لأغراض أخرى ضد السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج، عرقلت سير عمل هذه المؤسسات وأساءت إلى سمعة ليبيا وعلاقاتها بالدول الأخرى، وأحرجت سلطات الدول المضيفة ،  ونبهت الوزارة في بيانها، الذي نقلته وكالة الأنباء الليبية، أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين والمطالبة بمحاسبتهم وتقديمهم للمساءلة القانونية، داعية المواطنين الذين لديهم مطالب بتلك الدول إلى إتباع الإجراءات الإدارية والقانونية الصحيحة عن طريق القنوات الشرعية المعروفة والتي سوف تقوم بالنظر فيها طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها في الدولية الليبية.