مامي يطلب ضمانات لحضور محاكمته
لم يعد الفصل عن بث ساعة
الحقيقة، في قضية أمير الراي الشاب مامي، سوى أشهر قليلة. حيث حددت محكمة ”بوبني” الواقعة بضاحية ”سانتي تيان”، بفرنسا، تاريخ الثاني من شهر جويلية القادم لمحاكمة الشاب مامي. هذا الأخير توارى عن الأضواء منذ فترة طويلة، بسبب ضلوعه في قضية احتجاز، عنف ومحاولة إلحاق الأذى بخليلته السابقة، المصورة، ايزابيل سيمون
وفيما طالب مامي بضمانات من المحكمة، قبيل تسليم نفسه، على رأسها إجراء محاكمة عادلة لا تنساق إلى أي عاطفة، بعدما استبعد عدد من الأصدقاء المقربين جدا الى أمير الراي، أن يسلم هذا الأخير نفسه للسلطات الفرنسية خاصة في ظل تسرب معلومات من محكمة بوبني تؤكد أن عقوبة سجن 10 سنوات، وغرامة مالية تقدر بـ150 ألف أورو، تنتظر مامي، اثر وصول معلومات إلى المحكمة، تفيد بتورط أشخاص جدد في قضية الحجز والعنف، متهما ابنة خالة وشقيقة مامي، اللتان حاولتا إجهاض الجنين، الذي كانت تحمله المصورة الفرنسية في أحشائها، والذي جاء كثمرة علاقتها بأمير الراي، وهو الحمل الذي كان يرفضه مامي. ما جعله يدبر عملية استدراج الضحية الى الجزائر لاجهاضها!
وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من عام 2006، حيث فوجئ الشاب مامي بإلقاء القبض عليه، في مطار أورلي الدولي بتهمة اختطاف واحتجاز واستعمال العنف ضد المصورة ايزابيل سيمون ، فمكث أمير الراي 4 أشهر بسجن LA SANTE على ذمة التحقيق، قبل أن يطلق سراحه بكفالة 200 ألف أورو. وفي ماي 2007، غادر الشاب مامي، الأراضي الفرنسية بجواز سفر منتهي الصلاحية، عن طريق اسبانيا. لتختفي تماما عن الأضواء، فيما اشارت عدة مصادر الى أن مامي باع الفيلا التي كانت مسرحا لوقائع الجريمة، وهو يعمل حاليا بحسب ذات المصادر في مجال تصدير واستيراد المواد الغذائية والبناء، بعد أن نقل اقامته لفترة في شقة بحي ”لافيجري”
وكان الشاب مامي، 42 سنة، قد اعترف في محاضر رسمية بجريمته بعد أن واجهته النيابة العامة بتسجيل مكالمة هاتفية تمت بينه وبين الضحية استغرقت 11 دقية، كان يهدد فيها مامي خليلته بالانتقام منها اذا لم تسافر الى بريطانيا لاجهاض الجنين، فيما طلبت الضحية 30 الف أورو للتنازل على البلاغ وقام مناجير مامي بعدها ميشال ليفي بتسليمها 5 الاف أورو فقط، اثر رفض مامي تسليمها كل المبلغ، رغم تدبيره وتخطيطه المسبق لوقائع الجريمة التي حدثت داخل خليلته الواقعة بمحاذاة سفارة باكستان بحيدرة!!
