«ما تتكلوش على الدولة.. أوفوا بوعودكم التي قطعتموها للشعب!»

طالبهم بالاجتهاد لاستغلال الإمكانيات المحلية.. بوتفليقة للأميار:   

 بوتفليقة يدعو إلى وضع اليد في اليد من أجل خدمة الوطن والمواطن

طالب رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالتحرّر من البيروقراطية والاتّكال في أسلوب تعاملهم مع محيطهم وفي منهجية تسييرهم لمصالحهم، محمّلا إياهم مسؤولية الوفاء بالالتزامات التي قطعوها أمام المواطنين خلال حملتهم الانتخابية في محليات نوفمبر 2017.

واعتبر القاضي الأول للبلاد في كلمة له وجّهها إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية في لقائهم الوطني بمناسبة الذكرى الـ51 لليوم الوطني للبلدية، قرأها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي، بأن الثقة التي أحرزها هؤلاء من منتخبيهم ليست بالهيّنة، قائلا: «وإنما هي ثقة تترتب عنها مسؤوليّة جسيمة تقتضي منكم الوفاء بتلك الالتزامات التي قطعتموها على أنفسكم أمام المواطن بأن تتكفلوا بانشغالاته وتسعوا من أجل تجسيد تطلعاته، لكنكم لستم وحدكم في معترك التنميّة، بل تقف إلى جانبكم مؤسسات أخرى تؤدّي مهامها وهيئات تقوم بوظيفتها تحقيقا للأهداف الـمشتركة».

وخاطب بوتفليقة «الأميار» قائلا: «إنّكم على عتبة عهدتكم الانتخابية بما تحمله من رهانات جديدة وأخرى متجددة، فمنكم من حَظِيَ بتجديد الثقة في شخصه أو في حزبه ومنكم من آمن بخدمة مواطني بلديته، فتقدّم إليهم معلنا رغبته في خدمتهم، وهي مسؤولية يجب على كل واحدة وواحد منكم تقديرها حق قدرها والعمل على الارتقاء بها إلى مستوى تحدياتها، إنّها أمانة، فكونوا أهلا لها، إنّ للتاريخ عينا عليكم وكَلِـمَةً يَشْهَدُ بها لكم أو عليكم».

وذكر الرئيس التحديات الجديدة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، ألا وهي معركة عصرنة الـمرافق العمومية البلدية ومعركة تعميق اللامركزية ومعركة تحرير المبادرات الاقتصادية والتنموية المحلية، قائلا:« تلكم هي أولوياتكم في المرحلة المقبلة، إنكم مطالبون بالتحرر أولا كمسؤولين محليين من البيروقراطية والاتكال في أسلوب تعاملكم مع محيطكم وفي منهجية تسييركم لمصالحكم والتوجه نحو تحرير المجموعات العاملة من هذه الآفات التي باتت عائقا كبيرا أمام تقدم بلادنا».

وطالب الرئيس «الأميار» بالاجتهاد، باعتبار أن العديد من البلديات تملك مقومات تنموية، قائلا: «يتعين على كلّ مجلس منتخب الاجتهاد من أجل إيجاد كيفية تثميرها، ولن يتأتى ذلك من دون تفتحكم على محيطكم وتواصلكم الـمستمر مع الـمواطن ومع الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والـمجتمع الـمدني».

وفي نفس السياق، دعا رئيس الجمهورية كل الشركاء السياسيين إلى وضع اليد في اليد لخدمة الوطن والمواطن والنهوض سويا ببلادنا، مجدّدا عزمه على ترقية اللغة الأمازيغية مع إقامة مجمع جزائري للغة الأمازيغية الجاري التحضير لإنشائه وتنصيه، داعيا كل الهيئات والمؤسسات المعنية إلى أن تمنح الأمازيغية بمختلف ألسنتها، موقعها الطبيعي في فضاءات التواصل اليومي للبلديات والمرافق الأخرى وتنظيم دورات مستمرة للتكوين في اللغة الأمازيغية.

حذر «الأميار» من استخدام تلك الممتلكات لغير ما خصصت له..بدوي:

«لا تتركـــوا أمـــلاك البلديـــات هاملـــة ومتلفــة!»

 تم  تخصيص 100 مليار دينار وتوجيههاإلى دعم برامج التنمية في 2018

طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، المنتخبين المحليين بتثمين أملاك البلديات وضمان استغلالها الأنسب وحمايتها من الضياع والتلف ومنع استخدامها لغير ما خصصت له.

واعتبر المسؤول الأول عن القطاع، أول أمس، في كلمة له بمناسبة اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بأن قانون الجماعات المحلية قيد التحضير على مستوى الوزارة سيسمح بوضع إطار موحد للمالية المحلية ويمكن البلديات من الحصول على الموارد المالية الضرورية لإنجاز مشاريعها التنموية.

وهذا وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتضمنة إصلاح منظومة المالية المحلية، مشيرا إلى أنه تم التحضير لإطار قانوني جديد مناسب، سيمكن البلدية من الحصول على الموارد الضرورية والكافية لتسيير شؤونها، كما يهدف إلى وضع إطار موحد للمالية المحلية.

وقادر على تثمين وتنويع الموارد البلدية وتحسين معدلات وكيفيات تحصيل مستحقاتها وضبط نفقاتها وتحقيق التأطير المالي الناجع لمشاريعها التنموية.

وأضاف قائلا: «إن أملاك البلدية يجب على كل مجلس منتخب تثمينها وضمان استغلالها بالصورة الأنسب وفقا للترتيبات الجاري العمل بها وحمايتها من الضياع والتلف ومنع استخدامها لغير ما خصصت له».

وأكد بدوي قائلا: «لقد تم تخصيص 100 مليار دينار وتوجيهها إلى دعم برامج التنمية المحلية في 2018، وهذا ما يقطع الشكوك ويرسم الاستمرارية وتؤكد على التزام الدولة الراسخ بدعم تنمية بلدياتها مهما كانت الظروف».

وبهذه المناسبة، دعا المنتخبين المحليين إلى ضرورة تكثيف استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة والرقمنة بما يسمح للمواطن بالتواصل مع البلدية وولايته بكل شفافية، مشيرا إلى أن تكييف الخدمة العمومية مع متطلبات العصر والتكنولوجية أصبح حتمية.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة ستواصل العمل لتنمية ولايات الجنوب والهضاب العليا وفق خريطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية، مذكرا في هذا الإطار بالإجراءات العديدة التي اتخذت لصالح هذه المناطق، منها إعادة بعث صندوق الجنوب والهضاب العليا في قانون مالية 2018، مشددا على ضرورة النهوض بالمرفق العام الجواري لضمان الصحة والسكينة العمومية والنظافة.