مباركي: لن نعادل شهادة المعهد المصري للبحوث والدراسات العربية»

 رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، التكفل بخريجي معهد البحوث والدراسات العربية المتواجد بالقاهرة وتمكينهم من معادلة شهاداتهم مع الجامعات الجزائرية، باعتبار أن هذا المعهد ليس مؤسسة للتعليم العالي طبقا للمقاييس الأكاديمية المتعرف عليها، معتبرا بأن هذا الملف تم طيه نهائيا، وأن التدابير التي جرى اتخاذها بهذا الخصوص هي تدابير استثنائية، إثر المضايقات التي تعرّضت لها الجالية الجزائرية المقيمة بمصر، عقب مباراة كرة القدم في إطار تصفيات كأس العالم  . وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في رد كتابي على مراسلة النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف، تحصلت»النهار» على نسخة منه، حول الطلب الذي تقدم به هؤلاء الطلبة الجزائريون من أجل معادلة الشهادات التي تحصلوا عليها من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، بأن معادلة الشهادات الأجنبية تعتبر مسألة حيوية وتكتسي أهمية خاصة، لأنها ترتبط بمصداقية الجامعة الجزائرية ومسألة مرتبطة بالسيادة الوطنية، قائلا «التحولات التي مست أنظمة التعليم العالي على الصعيد الدولي نجم عنها بروز مؤسسات للتعليم العالي وأصبح شغلها الشاغل توخي الكسب السريع على حساب نوعية التعليم والتكوين وانحراف مؤسسات أخرى عن مهامها التي أنشئت من أجلها، والتحول إلى مصانع للشهادات من درجتي الماجستير والدكتوراه من دون مراعاة معطيات المتطلبات الأكاديمية». وأشار مباركي، إلى أن هذا المعهد تحول في السنوات الأخيرة إلى مؤسسة تمنح الدرجات العلمية والشهادات الأكاديمية، من دون توفير الشروط والمقاييس الضرورية لذلك، اعتبارا لكونه لا يمتلك هيئة تدريس دائمة ولا يشترط في الالتحاق بالمسارات التعليمية التي ينظمها أية مقاييس علمية تكميلية، على غرار ما هو معمول به في كل جامعات العالم، باستثناء استيفاء نفقات التسجيل ورسوم الدراسة.  وذكر المسؤول في رده بأن عدد الطلبة الجزائريين الذين التحقوا بمحض إرادتهم وعلى نفقتهم الخاصة ومن دون استشارة المصالح المخولة بالوزارة بهذا المعهد إلى غاية السنة الجامعية 2009/2010، تجاوز 1700 مسجل يتوزعون على تخصصات رئيسية مثل الاقتصاد والحقوق والعلوم السياسية والإعلام. ونبه الوزير إلى أنه وبعد العودة الاضطرارية للطلبة الجزائريين المسجلين في الجامعات المصرية في إطار البعثات الدراسية وكذا طلبة المعهد المذكور سنة 2009، إثر المضايقات التي تعرضت لها الجالية الجزائرية المقيمة بمصر، عقب مباراة كرة القدم في إطار تصفيات كأس العالم، تم التكفل بالطلبة النظاميين العائدين سواء بتسجيلهم في جامعات عربية أخرى أو إدماجهم في دراسات ما بعد التدرج على مستوى الجامعات الجزائرية، كما تم التكفل بصفة استثنائية بطلبة معهد الدراسات والبحوث العربية وإدماج المستحقين منهم في دراسات ما بعد التدرج على مستوى المؤسسات الوطنية للتعليم العالي. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، «غير أن ما ينبغي التنبيه إليه أن بعضا من الطلبة المعنيين استمر في الانتساب لهذا المعهد ضاربا عرض الحائط توجيهات الوزارة في هذا الشأن، وتقدم عدد منهم بطلبات لمعادلة الشهادات المتحصل عليها من المعهد المذكور». وأشار محمد مباركي إلى أن فحص وتقييم مذكرات التخرج لعدد ممن أودع طلب المعادلة من قبل لجان متخصصة على مستوى طلبات ومعاهد الاختصاص بالجامعات والمراكز الجامعية الجزائرية، مكن من الوقوف على جملة من المآخذ المتصلة بعدم احترام الأمانة العلمية وعدم مراعاة أخلاقيات البحث العلمي، مما يطرح تساؤلا موضوعيا حول مصداقية إجازة بعض الشهادات من قبل المجلس الأعلى للجامعات بمصر. وفي هذا السياق، أكد الوزير حرص القطاع على حماية المنظومة الجامعية الجزائرية ومدونة الشهادات الوطنية المتصلة بها من هذا النمط من الشهادات التي قال إنها «مشكوك في مصداقيتها العلمية وموثوقيتها الأكاديمية والمضرة لا محال بنجاعة وتنافسية الموارد البشرية للبلاد».