مبارك و وزير داخليته في محاكمة جديدة بقضية قتل متظاهرين سلميين

يواجه الرئيس المصري السابق حسني مبارك محاكمة جديدة اليوم السبت حول دوره في قتل المتظاهرين عام 2011، ذلك بعدما قرر قاضي محاكمته السابق التنحي. ويواجه مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه الامنيين محاكمة حول تورطهم في قتل و الشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين في الفترة بين 25 و31 جانفي 2011 ابان الثورة الشعبية التي اطاحت بحكمه. وسيحاكم علاء و جمال مبارك ايضا بنهم الفساد برفقة والدهما ويحاكم في قضية الفساد نفسها لكن غيابيا رجل الاعمال الثري حسين سالم. وتعيش مصر حاليا حالة فوضى واضطراب، واتسمت السنة الاولى لحكم الرئيس الاسلامي محمد مرسي بحدة الاستقطاب السياسي وتكرار حوادث العنف والأزمة الاقتصادية الخانقة. ويرى كثيرون، مثل ام معاذ التي فقدت ابنها خلال الثورة ان محاكمة مبارك مجرد خدعة، فاقدة الامل في تحقق العدالة والحصول على حق ابنها. وقتل معاذ ذو العشرين عاما في الثامن والعشرين من جانفي 2011 خلال تظاهرات “جمعة الغضب” في ميدان التحرير. وتظاهرت ام معاذ خارج المحكمة خلال جلسات محاكمة مبارك التي بدات قبل نحو عامين. وقالت ام معاذ لفرانس برس “حاليا، لا اثق باي احد، ولا حتى المحكمة التي تنظر المحاكمة الجديدة. ليس لدي امل انهم سيحققوا العدالة لابني او لاي شهيد. حياتي كلها انقلبت راسا على عقب”. وحُكم على مبارك بالسجن المؤبد بعدما ثبت كونه مذنبا بالتورط في قتل 846 متظاهرا خلال احداث الثورة. لكن محكمة النقض المصرية قبلت نقض مبارك على الحكم وامرت باعادة محاكمته. مناصرو مبارك ايضا يتجمهرون حول مكان محاكمته ويتظاهرون تاييدا له من الوقت للاخر.