مبتول: ''دعم أسعار المواد الأساسية سيخلق تضخما خلال السنوات الخمسة القادمة

أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، أن الزيادات التي عرفتها أجور الموظفين من سنة 1991 إلى 2010 أقل بكثير من الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الغذائية في السوق خلال نفس الفترة.

وأضاف البروفيسور عبد الرحمن مبتول، أمس في اتصال بـ”النهار”، أن الإحصائيات التي نشرها الاتحاد العام للعمال الجزائريين بزيادة أجور العمال في القطاعين العام والخاص بين سنتي 1991 و2010 بـ30 من المائة لا تعكس أبدا زيادة أسعار المواد الغذائية التي فاقت -حسبه- 40 من المائة خلال نفس الفترة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الزيادات في الأجور ودعم الأسعار ستخلق مع الخمس سنوات المقبلة تضخما، لأنه ليس هناك دراسات خاصة في هذا الشأن، تقوم على أساسها زيادة الأجور والأسعار الخاصة بالمواد الغذائية، وأشار مبتول إلى أن 70 من عمال القطاعين العام والخاص أجورهم تقل عن مليوني سنتيم، لذا فإنها لا تلبي حاجيات الأسرة الجزائرية مقارنة مع أسعار المواد الغذائية في السوق الوطنية والدولية.

ومن جهة أخرى، انتقد الخبير الاقتصادي سياسة دعم الدولة للأسعار، مؤكدا أنها ستساهم في خلق التضخم أيضا، خاصة مع دعم المستوردين على حساب المنتجين الذي سيكسر الاقتصاد الوطني ويقضي على المنتوج الوطني.

ودعا مبتول الدولة إلى مراجعة الزيادات في الأجور والأسعار وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني لكي لا تخلق تضخما في المستقبل، وتوزيع الريع البترولي على الشعب لخلق عدالة اجتماعية، وأكد البروفيسور عبد الرحمن مبتول، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومية لا يمكن أن تساهم في إيجاد حلول دائمة وفعلية للاقتصاد الجزائري، بل يمكن أن تشكل قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة.

وأوضح الخبير، أن مصادر النمو والموارد المالية، تأتي أساسا من المحروقات سواء صندوق ضبط الإيرادات أو النفقات العمومية أو احتياطي الصرف التي تتشكل بفضل المحروقات، وأنه لا يمكن تحضير مستقبل البلاد بمثل هذه المقاربات الظرفية. فإذا كان هنالك طلب يتراوح ما بين 300 ألف و400 ألف في سوق العمل سنويا، فإن هذا الطلب سيتضاعف مع بلوغ عدد الطلبة في الجامعات 1.5 ملايين في غضون 2010 وكذلك الأمر نفسه ينطبق على نسبة التضخم التي تفوق فعليا 10 من المائة، مع تسجيل تآكل كبير للقدرة الشرائية، ناهيك عن سوء توزيع الدخل، وهذه كلها تحديات لن تحل بإجراءات ظرفية.