مبيعات الوكلاء انخفضت بـ4 بالمائة في شهر واحد
كشف محمد
بايري، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ”آ سي 2 آ”، عن تسجيل انخفاض من حيث المبيعات بالنسبة لكافة الوكلاء لمنتجاتهم بنسب تراوحت من 5،3 إلى 4 بالمائة، وهو انخفاض يعتبر الأول من نوعه يتم تسجيله تسببت فيه البنوك الممولة لعملية شراء السيارات من قبل الزبون.وأوعز محمد بايري، في اتصال مع ”النهار” الأسباب التي كانت وراء تسجيل انخفاض في مبيعات في أغلب وكلاء الجمعية التي يرأسها والمقدر عددها بـ30 وكيلا، إلى الطلبات المبالغ فيها من قبول البنوك الشهيرة بتمويل عمليات اقتناء الزبون للمركبة، حيث يتعلق الأمر بكل ”سوسييتي جنرال”، ”هاوسينغ بنك”، ”آبي سي”، بنك الخليج العربي ”آ جي بي”، وهي بنوك وضعت ضمن أولويات تمويلها لعمليات تمكين الزبون من شراء السيارة إلى الرفع من قيمة المساهمة الشخصية، أو ما يعرف بـ ”آبور بارسونال” لهذا الأخير، في حين عمد بنك ”سِتِلام” إلى تخفيض نسبة قبول ملفات الزبون المودعة على مستوى مصالحها، فمثل هذه الأمور يضاف إليها تماطل المؤسسات في دراسة الملفات أدى بالوكلاء المعتمدين إلى تخفيض واردات السيارات.وأشار بايري إلى أن الانخفاض في مبيعات الوكلاء يعد الأول من نوعه منذ مطلع العام الجاري إلى غاية نهاية ماي المنصرم، حيث كانت نسبة الانخفاض بقرابة 4 بالمائة خلال شهر ماي مقارنة بشهر أفريل، كما أن الانخفاض هذا يعتبر أيضا الأول من نوعه منذ فرض الرسوم الضريبية على السيارات في إطار قانون المالية التكميلي الذي لم يؤثر بالحجم نفسه على المبيعات بالنسبة لأغلب الوكلاء.وأكد بايري عزمه على تنصيب لجنة مراقبة في القريب العاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تسجيل انخفاض في مبيعات الوكلاء ووارداتهم، من خلال ملء استمارات من قبل كافة المعنيين بدفع عجلات بيع السيارات إلى الأمام.
هذا وكشف محدثنا عن لقاء سيجمعه بكافة أعضاء الجمعية يوم السبت المقبل للنظر في ملف دفتر الأعباء المعلن عنه من قبل وزارة الصناعة والمساهمة وترقية الاستثمارات والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 جوان الجاري يتم من خلاله إلزام كل وكيل بتخصيص ما مساحته 5000 متر مربع لتخزين السيارات، إلى جانب أمور أخرى من شأنها تنظيم القطاع أكثر فأكثر، حيث سيتم خلال الاجتماع معرفة الوكيل الذي سيحصل على الاعتماد الدائم ومن سيتم فصله وغيرها من الأمور الأخرى.
