متابعات قضائية ضدّ‮ ‬مسؤولين عرقلوا تنفيذ الأحكام

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

قال مدير الشؤون المدنية وأختام الدولة بوزارة العدل علي أحمد صالح، أنّ النيابة العامّة حركت العديد من القضايا ضد مسؤولين وجهات عمومية وخاصة عرقلت تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدا أنّ القضاء لن يتسامح مستقبلا مع أي كان في حال ثبت وقوفه في وجه الإجراءات، أو تعمد تأخير الآجال القانونية للتنفيذ دون مبرر قانوني يبيح له ذلك، مشيرا إلى أنّ ذلك يعتبر دعما للفساد.

وأضاف علي أحمد صالح على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين أمس بالعاصمة، حول ”دور الفاعلين في ترقية التنفيذ”، أن الوزارة سخرت كل الآليات من أجل دعم عملية تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر، من خلال توحيد إجراءات التنفيذ على مستوى كل المجالس، وكذا تخفيض مصاريف العملية وتفسير أي إشكال لصالح حامل رخصة التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع الغرف الإستعجالية للفصل في الخلافات المختلقة في حينها. وأشار مدير الشؤون المدنية وأختام الدولة بالوزارة، أنّ المحضر القضائي ليس المسؤول الوحيد عن تنفيذ الأحكام القضائية، ولكن أي طرف له علاقة بتنفيذ أي حكم قضائي، فهو مسؤول أمام القانون في حال عدم تسهيله لإجراءات التنفيذ، على غرار المصالح المصرفية، الإدارية والهيئات القضائية والأمنية كل حسب اختصاصه، مؤكدا أنّ القضاء سيعاقب أي مسؤول من هذه الهيئات وغيرها إن ثبتت عرقلته لعملية التنفيذ. وكشف من جهة أخرى رئيس الغرفة الوطنية على هامش الملتقى عن إحالة 70 محضرا قضائيا أمام المجلس التأديبي للغرفة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، بسبب أخطاء مهنية ومخالفات ارتكبوها أثناء تأدية مهامهم، حيث تم توجيه إنذارات وتوبيخات لكل من لم يقدم التبريرات الكافية عن الخطأ الذي ارتكبه، مشيرا إلى أن بلوغ نسبة 95 من المائة من تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر نسبة عالية مقارنة بباقي الدول. وأضاف أنّ هناك عدة عراقيل تواجه المحضر القضائي في عملية التنفيذ، أبرزها الطريقة التي يقابل بها المحضر، خاصة فيما يتعلق بأحكام الطرد، أين يجد صعوبات كبيرة في التنفيذ، تصل حد تهديد حياته، إلى جانب أمور أخرى تتجاوز صلاحياته، مشيرا إلى أنّ الغرفة الوطنية فاتحة أبوابها لاستقبال أي شكوى ضد محضر عرقل عملية التنفيذ، فيما توجه الشكاوى الأخرى التي تتجاوز صلاحيات الغرفة، إلى الوزارة للنظر فيها.

أكدوا ضرورة مراعاة الظروف الإجتماعية للمنفذ عليه

المحضرون القضائيون يطالبون بإنشاء قوة عمومية خاصة بتنفيذ الأحكام القضائية

طالبت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وسط بضرورة إنشاء قوة عمومية خاصة بالتنفيذ وتسهيل مهمة المحضر القضائي، إلى جانب توحيد الممارسات القضائية على مستوى محاكم مجلس قضاء الجزائر، وكذا توطيد العلاقة بين الفاعلين الرئيسيين في عملية التنفيذ على غرار القضائيين، الإداريين والإقتصاديين.

وخرج لقاء اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجهوية بالتنسيق مع مجلس قضاء العاصمة أول أمس، بعدة توصيات أهمها ضرورة التقيد بنص المادة 627 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص صراحة على جواز اللجوء إلى استصدار الأمر الخاص بفتح أو كسر الأبواب أثناء التنفيذ، وذلك بغرض تجاوز العراقيل الواهية المتعمدة من قبل البعض، التي يكون هدفها تعطيل وتأخير عملية التنفيذ.

ومن التوصيات التي أشار إليها الملتقى أيضا ضرورة تفعيل المادة 138 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على إبلاغ النيابة بأي امتناع أو عرقلة من قبل المنفذ عليه لإجراءات التنفيذ، إلى جانب حرص العدالة على الفصل في إشكالات وطلبات وقف التنفيذ على أساس حماية مصالح المنفذ له، حيث يكون الفصل فيها يوم التنفيذ عن طريق الإستعجال من ساعة إلى ساعة من طرف رئيس المحكمة. ودعت الغرفة أيضا السلطات المختصة إلى فتح حساب خاص على مستوى الخزينة العمومية بغرض تسديد المبالغ المحكوم بها قضائيا في آجالها، إلى جانب ضرورة الأخذ بظروف المنفذ عليه في إطار توخي مبادئ حقوق الإنسان.