متابعات قضائية ضد كل مرق عقاري يقوم برفع أسعار السكن المحددة

سيستفيد المرقون

العقاريون الذين ينشطون في إطار البرامج العقارية التي تدعمها الدولة على غرار برامج عدل والسكن الاجتماعي التساهمي والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من امتيازات هامة تتمثل أساسا في تخفيض نسب فوائد القروض إلى 4 بالمائة، كما سيلزم هؤلاء مستقبلا بتوقيع دفتر شروط يحدد أسعار السكن التي ستقوم الحكومة بتحديدها.قررت الحكومة في إطار تدابير قانون المالية لسنة 2010، تخفيض أسعار العقار بالنسبة لبرامج الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي سيستفيد من تخفيض بـ80 بالمائة على مستوى ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران وبـ95 بالمائة إلى مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب وبـ90 بالمائة في بقية ولايات الوطن، في حين ستحتفظ برامج ”عدل” في مجال الترقية العقارية بمجانية الاستفادة من الوعاء العقاري. وسيحصل جميع المرقين المحليين بموجب الإجراءات الجديدة والذين ينجزون برامج عمومية في الترقية العقارية، على خفص في تكلفة القروض على أن يتحملوا دفع نسبة فائدة قدرها 4 بالمائة، إضافة إلى امتيازات تمنح لهم فيما يتعلق بثمن العقار والتي ستكون مشروطة بتوقيع دفتر شروط تعرضه السلطات العمومية، وتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى المحافظة على قيمة وثمن السكن وجودته، وسيتم متابعة كل مرق عقاري  أخل بفحوى دفتر الشروط قضائيا.