متجلببة تحتال على ولاية الجزائر لتستفيد من سكن للمرة الثانية

كشفت تحقيقات فتحتها مصالح أمن ولاية الجزائر، عن محاولة امرأة متجلببة، تقطن بحي باب الوادي وتنحدر من ولاية جيجل، للاستفادة من سكن اجتماعي، من خلال مراجعة البطاقة الوطنية للسكن رمز 630 ، أثناء عملية الترحيل التي باشرتها مصالح ولاية العاصمة، لصالح قاطني الاقبية والأسطح بأحياء العاصمة.

وحسب ملف القضية التي تحوز النهار اونلاين على نسخة منه، فإن الوقائع تتلخص في دعوى قضائية رفعتها مصالح ولاية الجزائر العاصمة، الممثلة في شخص الوالي عبد القادر زوخ، ضد سيدة متجلببة تنحدر من ولاية جيجل وبالتحديد من منطقة العوانة، قدمت هي وزوجها إلى العاصمة، خلال العشرية السوداء، وقاما باستغلال سطح عمارة الكائنة بشارع رشيد كواش بحي باب الوادي بالعاصمة، لأجل تشييد سكن عمومي إيجاري بعد حصولهما على رخصة وتصريح شرفي صادرتين من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح البلدية ، غير أنه وبتاريخ 5 سبتمبر 2016، وخلال عملية الترحيل التي باشرتها مصالح ولاية الجزائر في إطار اعادة اسكان أصحاب الأقبية والأسطح بأحياء العاصمة، منها باب الوادي أقدمت المتهمة على الإمضاء على تصريح شرفي لمصالح الولاية جاء مضمونه بأنها لم يسبق لها ولزوجها المتوفي “م، محمد” الاستفادة من سكن اجتماعي أو أي عقار.
وقد كشفت مراسلة لولاية الجزائر موجهة إلى مصالح الأمن المختصة لأجل فتح تحقيق اجتماعي ضد المرأة، أن الأخيرة سبق وأن تحصل زوجها على سكن اجتماعي بالإيجار، بعدما أودع زوجها ملفا كاملا لدى مصالح الولاية، ما جعل الأخيرة تتمسك بمتابعة المشتكى منها بالتصريح الكاذب.
ونفت المتهمة خلال مثولها للمحاكمة أمام مجلس قضاء العاصمة، صبيحة اليوم الإثنين للاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بباب الوادي علمها، بأن زوجها المرحوم سبق وأن أودع ملفا للاستفادة من سكن الذي لا تزال تقطن به، مضيفة أنه غير لائق للسكن كونه مشيد على سطح العمارة، ملتمسة البراءة، ليطالب النائب العام بتأييد الحكم محل المعارضة فيما تم إرجاء النطق بالحكم الأسبوع المقبل.