متربص في التكوين المهني يكشف عصابة متاجرة في الأسلحة بمستغانم
تقدم بتاريخ 11 أفريل من السنة المنصرمة، المدعو ”ب. م” أمام مصالح الأمن الحضري ببلدية صيادة ولاية مستغانم، قصد إيداع شكوى حول تعرضه إلى عملية سطو على مستوى مسكنه الواقع بذات المنطقة، واختفاء عدة أغراض قيّمة، من بينها بندقية صيد من نوع ”ساتيتيان”، بالإضافة إلى مبلغ مالي وكمية من المجوهرات.
حينها قامت مصالح الأمن بمباشرة تحرياتها، وتوصلت إلى الكشف عن منفذ عملية السطو، ويتعلق الأمر بابنه المدعو ”ب. ع”، البالغ من العمر 22 سنة، ومتربص في التكوين والتعليم المهنيين على مستوى منطقة عين النويصي. إلا أن خلال مراحل التحقيق، أخذت القضية مسلكا أكبر مما كان يتوقعه أعوان الأمن أو المحققون، لما تم اكتشاف أن البندقية وقعت بين أيدي متهمين آخرين متخصصين في مجال المتاجرة في الأسلحة النارية منذ مدة طويلة. البداية كانت لما قام المتهم وابن الضحية بالإستنجاد بأحد أصدقائه الكائنين بمنطقة مزغران، ويتعلق الأمر بالمدعو ”ب. س”، الذي قام بدور البائع والتوسط مع أحد الزبائن الذي كان مهتما بشراء البندقية، ويتعلق الأمر بالمتهم الثالث ”ب. م” الذي يعتبر مغتربا ويقيم بفرنسا، حيث عرض هذا الأخير البيع من قبل المتهم ”ب. س” واتفق على مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم، مقابل حصول الوسيط على منحة قدرها ٥ آلاف دينار من ابن الضحية.
إلا أنه وبعد مرور أيام، طلب المغترب من أحد معارفه، ويتعلق الأمر بالمدعو ”ش. ط”، إيجاد أحد الزبائن المهتمين بشراء بندقية صيد، بعدها أبلغه أنه أحضرها معه من فرنسا وأراد بيعها في الجزائر، حينها قام المتهم ”ش. ط” بالإتصال بأحد من معارفه المتخصص في مجال الصيد والمعروف عنه شراء مثل أنواع هذه الأسلحة قصد المتاجرة فيها أو استعمالها في مجال الصيد، أين عرض الفكرة على المدعو ”ح. م” الذي ضرب له موعدا بمنزل المغترب، قصد الإتفاق على قيمة البيع والمقدرة بـ٥١ مليون سنتيم، وهو ما لم يعارض عليه الزبون الذي قام فورا بشرائها، بالرغم من أنها لا تحوز على الأوراق الرسمية، وبعد مكوث البندقية عند هذا الأخير لعدة أشهر، اضطر في أحد الأيام إلى مغادرة المسكن المقيم فيه للإلتحاق بجنازة أحد الأقارب، وكون المكان غير آمن، قام بعرض فكرة ترك البندقية عند أحد الجيران، ويتعلق الأمر بالمدعو ”م. ب”، كون هذا الأخير يملك بندقيات صيد أخرى ومعروف عنه بالصيد في المنطقة. إلا أنه ومع استمرار مصالح الأمن في تحرياتهم، وصلتهم معلومات حول مكان تواجد البندقية، بعد القبض على كامل المتهمين السابقين، الذين سبق لهم وأن مروا على دور الوسطاء أو المشترين حول هذه البندقية. وبعد إذن تفتيش من قبل وكيل الجمهورية، تنقلت عناصر الأمن إلى مسكن المتهم ”م. ب”، الذي ضبط بحوزته بندقية الصيد المسروقة، بالإضافة إلى بندقية مضخية، التي تعتبر ملك له، إضافة إلى عدد هائل من الخرطوشات من حجم 16 و14، حينها قامت عناصر الأمن بحجزها وتوقيفه قصد إحالته على التحقيق، أين تمت إحالة جميع المتهمين المقدر عددهم ثمانية أشخاص، على محكمة الجنايات بمجلس قضاء مستغانم، أين التمس ممثل الحق العام في حقهم، عقوبة تتراوح ما بين 18 شهرا و7 سنوات سجنا نافذا، لتصدر محكمة الجنايات عقوبة تراوحت ما بين البراءة لمتهم واحد و18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ إلى سنة سجنا نافذا.
