إعــــلانات

مترشح يبتز منتخب بـ100 مليون سنتيم لادراج اسمه في قائمة انتخابية

مترشح يبتز منتخب بـ100 مليون سنتيم لادراج اسمه في قائمة انتخابية

اهتزت بلدية برج الكيفان شرق العاصمة، على وقع فضيحة مدوية أسابيع قبل موعد تشريعيات 2021. ارتبطت بوقائع خطيرة كشفت عن تورط منتخبين محليين، في افعال إجرامية متفاوتة الخطورة. أزاحت الغطاء عن تجاوزات تحدث خارج أسوار البلديات، أين تتم صفقات بيع القوائم الانتخابية مقابل رشاوى متفاوتة تصل إلى 200 مليون سنتيم.

وفي قضية الحال، أدانت محكمة الجنح بالدار البيضاء الاحد، المتهم وهو مدير مدرسة مترشح ضمن جبهة المستقبل. يدعى ” ك.علي” بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج. لتورطه في قضية جزائية تتعلق بتهمة الرشوة، في أعقاب شكوى قيدها الضحية المدعو ” الغبريني” أمام مصالح أمن باب الزوار بالعاصمة. مفادها تعرضه إلى عملية نصب من قبل المتهم “ك.ا”.
وقال الضحية أن الاخير نصب عليه مبلغ 10 ملايين سنتيم، نظير إدراج اسمه ضمن قائمة المترشحين لحزب جبهة المستقبل الذي يشرف على تسيير شؤونه المدعو ” ع. ي”.
مردفا الضحية أن المشتكى منه، طلب منه رشوة قيمتها 100 مليون سنتيم، مقابل ادراجه في قائمة المترشحين لجبهة المستقبل في تشريعيات 2021. وهذا بعدما لم يتسن له ذلك لرفض ملفه ترشحه من طرف اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وأضاف الشاكي ” الغبريني” أنه التقى المتهم أمسية 20 اكتوبر الجاري، بعدما اتصل به هاتفيا واخبره بأنه سيلتقيه مساء. لتسليمه رشوة قيمتها 40 مليون سنتيم، وهو ما وقع فعلا حيث التقاه بنواحي بلدية برج الكيفان. وسلمه مبلغ 10 ملايين سنتيم بداخل كيس بلاستيكي ووضعه في مركبته من نوع “التو” ثم انطلق المتهم سريعا.
وأكد الشاكي أنه تيقن بعدها بأنه وقع ضحية نصب بعدما وردت معلومات بأن المشتكى منه مجرد مترشح. وأن ملفه محل طعن أمام اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وليس له اي سلطة او نفوذ لتسوية وضعيته، لادراجه ضمن قائمة المترشحين لحزب جبهة المستقبل للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
وخلال جلسة المحاكمة، واجه قاضي الجنح المتهم ” ك.علي” وفقا لإجراءات المثول الفوري الأفعال المنسوبة اليه، حيث تمسك الأخير بانكارها نكرانا قاطعا. وصرح المتهم مصرحا لهيئة المحكمة، بأنه لم يطلب أي رشوة من ضحيته. وأن مبلغ 10 ملايين سنتيم سلمه له كدعم ضمن مصاريف للطعن القضائي. كون أن ملف ترشحه محل طعن أمام اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، مقدما نسخة للمحكمة للإطلاع عليها.
وأضاف المتهم بأنه التقى الضحية صبيحة يوم الوقائع، وأخبره بمشكلته العالقة، برفض ملف ترشحه طالبا منه المساعدة، من دون أن يطلب منه أي مقابل. كونه ليس له أي سلطة لمساعدته، غير أن القاضي واجه الأخير بأقواله واعترافه الضمني بطلب رشوة من الضحية. التي أدلى بها أمام رحال الضبطية القضائية، أين قال له بصريح العبارة ” كاين ناس يخلصوا حتى 200 مليون”، موجها له سؤالا آخر مخاطبا إياه في تعجب ” كيف بمقدورك تسوية وضعيته، و آجال ايداع الملفات انتهت يوم 7 أكتوبر الجاري..” وهو ما نفاه المتهم أيضا نفيا قاطعا متمسكا ببرائته.
الضحية من جهته ورغم تمسكه في الجلسة بتصريحاته التي أدلى بها أمام رجال الضبطية القضائية. الا انه تنازل عن الدعوى العمومية أمام القاضي، كما رفض طلب تعويض مالي جراء الضرر الذي لحق به. ليلتمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج، في حق المتهم ” ك.علي” مع ايداعه الحبس من الجلسة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثه

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/cTodT
إعــــلانات
إعــــلانات