متهمة بالاحتيال تتهم مسؤولا بوزارة الخارجية بتغليطها ونهب أموال عشرات الحجاج

الضحايا أغلبهم من ولايات داخلية تلقوا وعودا بتمكينهم من تأشيرات حج بعدما دفعوا أموالا معتبرة

 المتهمة: «أنا صاحبة شهادات.. ولم أكن سوى وسيطة في العملية المدبرة من طرف رئيس البروتوكول»

فتحت محكمة حسين داي ملف محتالة أوقعت بعشرات الحجاج عن طريق النصب وإيهامهم بعلاقاتها ونفوذها بوزارة الخارجية، لتأمين تأشيرات المجاملة، أين كشفت المتهمة المدعوة «س.لامية».

خلال جلسة محاكمتها، أنه لا مستواها الدراسي ولا أخلاقها يسمحان لها باقتراف جريمتها البشعة، وأكدت أنها متحصلة على ليسانس في اللغة الإنجليزية وشهادة ماجستير في الإدارة والأعمال، ونجحت مؤخرا في مسابقة الدكتوراه، وأنها كانت وسيطا في ملف قضية الحال لضابط سام متقاعد بالجيش، ويشغل منصب رئيس البروتوكول بمديرية التشريفات بوزارة الخارجية.

وحسب المتهمة، فقد بدأت وقائع القضية في شهر أوت المنصرم، عندما كانت متواجدة بقاعة الانتظار بوزارة الخارجية في إطار البحث عن عمل، وعن طريق الصدفة لمحت الضحيتين «ر» وزوجته، وآلمها مشهد الزوج الكفيف الذي كان يذرف الدموع، بعد فشل عون أمن كان يحاول تأمين جواز السفر لهما، حيث تدخلت وعرضت عليهما خدماتها، مؤكدة على مسامع هيئة المحكمة أن الشخص الذي أخذ أموالهم ووعدها بتأمين تأشيرات المجاملة لهم، ذكرته عبر كافة مراحل التحقيق لكن لم يتم استدعاؤه.

بعدها تقاطعها المحكمة بالاستفسار عن جدوى تدخلها في أمور لا تعنيها، وأنها اعترفت أمام مصالح الضبطية القضائية بنصبها على الضحايا، فأجابتها المتهمة بأنها تعرضت لجلطة دموية وأصيبت بالشلل بعد القبض عليها، وأنها لم تكن في حالة صحية جيدة. الضحايا المقدر عددهم بثمانية أشخاص، أجمعوا في تصريحاتهم على أن المتهمة قامت بالنصب عليهم، بعدما حلموا بزيارة بيت الله الحرام، وأنها استغلت ظرفهم المتمثل في عدم حصولهم على تأشيرة مجاملة، فكانت بمثابة الحل بالنسبة إليهم، وقد تراوحت المبالغ بين20 و50 مليون سنتيم، وقد صدقوها بعدما حجزت لهم لمدة 5 أيام بفندق بوادي حيدرة بالعاصمة، بل وتكفلت بتلقيحهم بمعهد باستور، وكآخر مرحلة قدمت لهم جوازات سفر من دون تأشيرة وأوهمتهم بتكفلها بتذاكر السفر عن طريق إجرائها الحجز إلكترونيا من دون دفع.

وما ميز جلسة المحاكمة، هو تراجع المتهمة عن تصريحاتها الأولية، لكن القاضي ثارت في وجه المتهمة التي كانت جالسة بعد الإصابة التي تعرضت لها على مستوى الرجل جراء الجلطة الدماغية، وأكدت لها بالقول: «لماذا لم تذكري الشخص اللغز خلال التحقيق؟»، فردت المتهمة بالقول إنها أم وذات مستوى، وإن والديها وشقيقتها تعرضوا للنصب من طرف المسؤول السامي بوزارة الخارجية الذي أوهمهم بتأمين تأشيرات المجاملة ثم أخلف وعده، وأضافت المتهمة أنها تلتزم بدفع أموال الضحايا، مؤكدة في نفس الوقت أنها لم تنصب عليهم، مشددة على أن تلك الأموال استولى عليها المدعو «عبد الكريم.ح».

بعد ذلك، راح الضحايا يلتمسون تعويضهم بمبالغهم المالية، فيما قام ممثل النيابة بتجريم الوقائع والتمس تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.