متهم باستغلال النفوذ في تشييد مسكن بمنطقة تعبرها أسلاك كهربائية من الضغط المتوسط..محسن بلعباس غاب عن الجلسة و 242 نائب صوّتوا بـ”نعم” لرفع الحصانة عنه

تنازل الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنائب الحالي في الغرفة السفلى للبرلمان، عبد القادر واعلي، عن حصانته بمحض إرادته، فيما تمّ رفعها من طرف النواب عن النائب والأمين العام لحزب “الأرسيدي”، محسن بلعباس، الذي رفض حضور جلسة الاقتراع السري.

صوّت ٢٤٢ نائب في المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة السرية التي عقدت، أمس، برئاسة سليمان شنين، بنعم لرفع الحصانة عن النائب والأمين العام لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “أرسيدي”، محسن بلعباس، حيث رفض الأخير حضور الجلسة أمام النواب قبل انطلاق عملية التصويت، وإعداد تقرير للدفاع عن نفسه في التهم التي وجِهت إليه، والمتمثلة في استغلال النفوذ لتشييد منزل في منطقة تعبرها أسلاك كهربائية من الضغط المتوسط، وكذا قضية وفاة عامل مغربي كان يشتغل عنده من دون رخصة.

وليست هذه المرة الأولى التي يرفض فيها زعيم “الأرسيدي” حضور الجلسات المخصصة لرفع الحصانة عنه، حيث سبق له وأن رفض حضور جلسة لجنة الشؤون القانونية التي خصصت لمواجهته بالتهم التي جاءت في مراسلة وزارة العدل.

ومقابل ذلك، فقد فضّل الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنائب المحسوب عن حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، التنازل عن حصانته قبل انطلاق جلسة الاقتراع السري، وذلك في تقرير قرأه أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، قال فيه:”علابالي واش كاين.. وما نخليكومش تصوتوا.. أنا نتنازل عليها”، حيث سبق للنائب واعلي وأن رفض التنازل عن حصانته في الجلسة السابقة، والتي كانت قد انعقدت لثاني مرة، بعد رفض أزيد من مائتي نائب التصويت بنعم لرفعها عنه.

ووجهت وزارة العدل ثلاث تهم للنائب واعلي، تعلقت بمشروع ربط ميناء “جن جن” في ولاية جيجل بالطريق السيّار شرق - غرب، الذي أسندت مهمة إنجازه لرجل الأعمال، علي حداد، صاحب مجمّع ETRHB المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت، وذلك عن طريق شراكة تمت بينه وبين شركة إيطالية والوكالة الوطنية للطرق السيّارة ANA، حيث طالبت الوزارة التي وجهت مراسلة رفع الحصانة إلى الغرفة السفلى للبرلمان، بتبرير الأسباب التي كانت وراء تمكين علي حداد من الاستفادة من مستحقاته المالية بالعملة الصعبة، وتتمثل التهمة الثانية في تغيير تكلفة المشروع ومخالفة تعليمات الوزير الأوّل بخصوص أسعار سعر الصرف.

كما اتهِم الوزير بتغيير قيمة الضمانات المالية مع الشريك الأجنبي، بعدما تمت الاستعانة بشركة مناولة تركية مختصة في الحفر في المناطق الوعرة، ليتدخل هنا الوزير، ويؤكد على أنه “كان من الأجدر بالحكومة تقديم رسالة شكر وثناء، بعدما قمنا برفع الضمانات وليس معاتبتنا، راسلت وزير المالية آنذاك وأبلغته بقرار رفع الضمانات المالية ووافق على ذلك”.