مجلسا حكومة لدراسة مشروعي قانوني المحروقات والمالية
يُعقد غدا الاثنين اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحي، لمواصلة دراسة مشروع قانون المحروقات، كما سيُعقد هذا الأربعاء، اجتماع ثاني للمجلس لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2013 حيث كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، سيواصل عرض مشروع قانون يتضمن تعديل قانون المحروقات الحالي، حيث يهدف هذا التعديل إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ميدان المحروقات، خاصة بعد تخلي عدة شركات كبرى ناشطة في قطاع الطاقة والمحروقات عن الاستثمار في الجزائر، عقب العراقيل التي تضمنها قانون المحروقات القديم، ويحتوي المشروع الذي سيعرضه يوسفي للنقاش لثالث مرّة، لتعديل قانون المحروقات، على عدة بنود تنظيمية من شأنها إعادة الدينامكية التي افتقدها القطاع إثر الهزات التي تعرّض، لها بعد الفضيحة التي تسبب فيها الوزير السابق شكيب خليل، بإعطاء امتيازات غير قانونية لشركات أجنبية بعينها.وحسب مراجع ”النهار”، فإن هذا القانون جاء ليسهل على المستثمرين الأجانب إجراءات العمل في القطاع بأريحية، ويضمن للجزائر حقها في ثروتها، وفي سياق آخر سيُعقد بعد غد الأربعاء اجتماع أخر لمجلس الحكومة من أجل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2013 والذي سيعرضه وزير المالية كريم جودي، على أعضاء الحكومة، ويتضمن هذا القانون تدابير وإجراءات جديدة، على غرار منح الأحزاب السياسية إعانات مالية تطبيقا لقانون الأحزاب، بالإضافة إلى الرفع من قيمة الضريبة على استيراد المشروبات الكحولية، وجاء كذلك في القانون الجديد منح الولاة صلاحيات أكثر في منح الأراضي السياحية عن طريق التراضي.
