مجلس الأمة يصادق على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي والمحاكم العسكرية

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على نص القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية.  وتضمن هذا النص القانوني، الذي يعدل القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، عدة مقترحات منها منها تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية، حيث تنص على أن القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية، وتنظيمها وسيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري.  ويأتي هذا الإقتراح، تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني. ومن شأن هذه الصياغة، السماح بإنشاء جهات قضائية عسكرية للإستئناف بغض النظر عن التسمية الممنوحة لها في قانون القضاء العسكري. من جهتها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان لمجلس الأمة، من خلال تقريرها التكميلي عاليا كل التعديلات التي تصمنها النص، واصفة إياها بالنقلة النوعية في مجال الإصلاحات التي يعرفها القضاء الجزائي. وفي ذات الصدد، ترى اللجنة حسب تقريرها أن أحكام ذات النص القانوني من شأنها تعزيز المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال ضمان الحريات وحقوق الإنسان المكرسة في التعديل الدستوري الأخير. وخلال الجلسة ندد بن صالح، بمحاولة الإعتداء الإرهابي، التي استهدفت الأحد الماضي، مقر الامن الحضري بقسنطينة، وحيا بالمناسبة دور عناصر الشرطة في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد.