مجلس الإدارة يرسّم بقاء حمري ويضع خارطة مستقبلية للنادي
مثلما أشرنا إليه في عددنا السابق، تراجع رئيس مجلس إدارة سريع غليزان عن قراره الذي كان قد اتخذه بداية هذا الأسبوع، بالتنحي من منصبه، وهذا بعدما رفض جميع المساهمين في الشركة الرياضية ذلك، خلال الاجتماع الذي جمع جميع الأطراف عشية أول أمس بالقاعة الشرفية لملعب الشهيد زوقاري الطاهر، مع إعادة توزيع الصلاحيات على جميع أعضاء المجلس،
حيث تقرّر تعيين العضو عوف لخضر كنائب أول للرئيس، وأمحمد عزي كمكلف بالعلاقات الخارجية و«السبونسورينغ»، وحميد طاهرات كمكلف بالإعلام والاتصال، وهم الأشخاص الذين يبقى الرئيس محمد حمري ملزما بالتنسيق معهم في تسيير يوميات الفريق، خلال الفترة المقبلة، لإيجاد الحلول المناسبة للخروج بالفريق من الوضعية الصعبة التي بات يتخبط فيها، خاصة من الناحية المالية، ناهيك عن أمور أخرى تخص الفريق وبقية مبارياته هذا الموسم.
ضخ أجرة شهرية ومنحة الفوز على سكيكدة في أرصدة اللاعبين
وتقرر، خلال هذا الاجتماع، ضخ أجرة شهرية واحدة إضافة إلى منحة الفوز الأخير المحقق أمام شبيبة سكيكدة في أرصدة اللاعبين البنكية، بداية من صبيحة أمس، في خطوة أولية لتسوية مستحقاتهم المالية العالقة المقدرة بخمسة رواتب شهرية، على أن تتبعها خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد انتعاش خزينة النادي بموارد مالية جديدة، سواء من طرف السلطات المحلية أو في إطار عقود «السبونسورينغ» .
تكليف عزي بإيجاد ممولين جدد للفريق و«فولسفاغن» أولوية
بالمقابل، تقرر تكليف أمحمد عزي شقيق رئيس النادي الهاوي السابق للسريع، عزي الجيلالي، بربط اتصالات مباشرة مع بعض الشركات الاقتصادية سواءً المحلية أو الوطنية لإقناعها بتمويل الفريق مستقبلا، في صورة مصنع «فولسفاغن» للسيارات حديث النشأة بغليزان،
حيث يعول الجميع على معارف عضو المجلس الشعبي الوطني السابق، لإقناع مسؤولي هذا المصنع برعاية وتمويل السريع، خلال الفترة المقبلة، وبالتالي القضاء بشكل نهائي عن الأزمة المالية في بيت السريع.
الاستعانة بمحضر قضائي في التدريبات وتدوين الغيابات
على صعيد آخر، قرر مجلس إدارة السريع تكليف محضر قضائي بحضور تدريبات السريع، بداية من أمس، لتدوين الغيابات المسجلة، تحسبا لتسليط عقوبات قاسية في حق المتخاذلين، ناهيك عن حماية حقوق الفريق ضد اللاعبين في حال لجوئهم إلى لجنة المنازعات للمطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة، مثلما عهدناه في كل موسم مع السريع،
حيث يبقى الهدف من وراء هذه العملية تحميل اللاعبين كامل مسؤولياتهم تجاه النادي والقضاء على مشكل الإضرابات في الفريق، على اعتبار أن حقوق اللاعبين المالية محمية وسينالونها عن آخر سنتيم بقوة القانون والعقود الرسمية التي أمضوها مع الفريق.
