مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يرحب بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء
أصدر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الأحد، بيانا رحب فيه بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد.
وجاء في البيان، “لقد رحب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بارتياح كبير لنتائج أشغال مجلس الوزراء اليوم وتدل التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية على رغبته الفعلية في استرجاع ظروف أشغال صحية وهادئة والمساهمة في استعادة الثقة اللازمة بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية.”
كما أشار المجلس، إلى أن قرار تخصيص يوم كامل لإثراء مشروع قانون تطوير الاستثمار خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني، يعبر عن عزم غير مسبوق في صيغة .نص تشريعي ذي أهمية حيوية للتنمية الاقتصادية لوطننا
وأضاف البيان، “إن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على يقين بأن هذا النهج هو الأنجع وانه، في الواقع، و بالنظر إلى الوضع العالمي والتحديات الاقتصادية التي ينبغي مواجهتها، يتعين على الحكومة أن توفر الظروف الملائمة والفعالة لتحسين محيط الاستثمار الوطني .الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بطريقة مستدامة.”
وأثار مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في هذا السياق بالضبط، على ضرورة تعديل 38 مسألة من القانون الخاص بالاستثمار وذلك من أجل الاستجابة للواقعين .الاقتصاديين الوطني والدولي.
كما حث مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على تحرير مادة يكمن موضوعها .في دوام القانون لمدة لا تقل عن 10 سنوات، معرفة بوضوح الاستثمارات ذات أولوية.
وبغية ضمان الأمن الغذائي والصحي والطاقوي في البلاد، أوصى المجلس، بتدوين البحث والتطوير، وتثمين المواد الخام المحلية، والإنتاج الوطني للمدخلات، ومعالجة الفوائض الزراعية كاستثمارات ذات أولوية.
طالع أيضا: تأسيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري.. تكتل جديد يضمّ 70 مؤسسة
تم اليوم السبت، تأسيس منظمة نقابية جديدة لأرباب العمل تحت مسمى “مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري”. وهو تكتّل يضمّ 70 مؤسسة وطنية.
وجاء تأسيس المجلس بمبادرة قادها 29 رئيس مؤسسة من مسيري عدة مؤسسات وطنية عمومية وخاصة. بينها: سوناطراك، سونلغاز، بنك الجزائر الخارجي، صيدال وغيرها. في خطوة للإسهام بشكل فعال في التحول الإقتصادي للجزائر.
كما تم بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية، إنتخاب الأعضاء المؤسسون، كمال مولى المدير العام لمخابر “فينوس”. في منصب رئيس المجلس لعهدة إنتخابية مدتها ثلاث سنوات.
ويتطلع مجلس تجديد الإقتصاد الجزائري، لأن يكون قوة إقتراح وعمل فعلية بهدف إحقاق تجديد إقتصادي. وإتاحة بنى تحتية متينة تسمح للجزائر أن تشغل حيزا هاما ضمن عولمة الإقتصاد العالمي.
كما يطمح مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري ليكون فاعلا أساسيا في مجتمع الأعمال الوطني. وممثل قوي ومنظّم للمؤسسات، قادر على مد أواصر حوار دائم وبناء مع السلطات العمومية. من أجل استحداث مناصب الشغل للجزائريين، توفير المنتجات والخدمات النوعية محليا. وكذا المساهمة في رفع القدرة الشرائية، ومجابهة الصعوبات التي يواجهها المتعاملون الإقتصاديون خلال سعيهم لخلق القيمة المضافة.
ويرفع مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري حزمة رهانات تشمل كل التخصصات التي يمكن أن تساهم في تشييد إقتصاد قوي، أبرزها إبتعاث فلاحة وصيد بحري قويين ومتنوعين يضمنان الأمن الغذائي للجزائر، ويشكّلان قاعدة صلبة للصناعات الغذائية. وتوفير بنى تحتية ووسائل لوجستية تسمح للمتعاملين بتحسين المبادلات. بالإضافة كذلك إلى بناء صناعة تحويلية عالية الكفاءة والفعالية ترتكز على القيمة المضافة العالية. ودفع اقتصاد مبتكر يستغل القدرات المتوفرة لدى الشباب الجزائري، من أجل خلق مؤسسات ناشئة قادرة على ولوج الأسواق الدولية.
كما قال كمال مولى رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، أنّ الهيئة النقابية الجديدة ستكون كذلك أداة للترويج الإقتصادي للجزائر. بفضل شركاء نوعيين من ذوي السمعة العالمية. وبفضل إشراك جاليتنا الوطنية الناشطة في الخارج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
