مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يشارك في مؤتمر العمل الدولي ال110 بجنيف
يمثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بصفته نقابة رؤساء شركات القطاع الصناعي، كمال مولى، رئيس المجلس وفيصل واقنوني، نائب الأمين العام، في مؤتمر العمل الدولي ال110 بجنيف.
وحسب بيان المجلس، فإن هذا المؤتمر المخصص لمعايير العمل الجديدة المتعلقة بالتكوين المهني والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإدراج ظروف عمل آمنة وصحية، في احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المنظمة العمل الدولية، يعتبر مساهمة ثرية من حيث القرارات، والتي ستسمح، بمجرد المصادقة عليها في بلادنا، برفع جودة العمل لفائدة مسيري الشركات وكذا للموظفين.
ولقد أثرت الأزمة الصحية والاقتصادية والمالية العالمية على نوعية مناصب العمل الحالية وكذلك على إمكانية خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح المصدر نفسه، إن الهدف من هذا المؤتمر هو ترقية العمل اللائق عبر العالم ويتطلب ذلك وضع استراتيجيات مخصصة، مبنية على أسس ومعايير عمل دولية لقد تبنى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، منذ إنشائه، هذه النظرة التي تبرز في معظم فقرات میثاق أخلاقياته، ليكون بإمكان كل مواطن جزائري الحصول على منصب عمل لائق، يمارسه في ظروف آمنة، يضمن كرامته ويحمي صحته.
وسيسعى المجلس إلى العمل بشكل مقرب مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتجسيد التوصيات الجديدة لمنظمة العمل الدولية في أرض الواقع. جنيف، في 4 جوان 2022.
طالع أيضا: تأسيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري.. تكتل جديد يضمّ 70 مؤسسة
تم اليوم السبت، تأسيس منظمة نقابية جديدة لأرباب العمل تحت مسمى “مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري”. وهو تكتّل يضمّ 70 مؤسسة وطنية.
وجاء تأسيس المجلس بمبادرة قادها 29 رئيس مؤسسة من مسيري عدة مؤسسات وطنية عمومية وخاصة. بينها: سوناطراك، سونلغاز، بنك الجزائر الخارجي، صيدال وغيرها. في خطوة للإسهام بشكل فعال في التحول الإقتصادي للجزائر.
كما تم بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية، إنتخاب الأعضاء المؤسسون، كمال مولى المدير العام لمخابر “فينوس”. في منصب رئيس المجلس لعهدة إنتخابية مدتها ثلاث سنوات.
ويتطلع مجلس تجديد الإقتصاد الجزائري، لأن يكون قوة إقتراح وعمل فعلية بهدف إحقاق تجديد إقتصادي. وإتاحة بنى تحتية متينة تسمح للجزائر أن تشغل حيزا هاما ضمن عولمة الإقتصاد العالمي.
كما يطمح مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري ليكون فاعلا أساسيا في مجتمع الأعمال الوطني. وممثل قوي ومنظّم للمؤسسات، قادر على مد أواصر حوار دائم وبناء مع السلطات العمومية. من أجل استحداث مناصب الشغل للجزائريين، توفير المنتجات والخدمات النوعية محليا. وكذا المساهمة في رفع القدرة الشرائية، ومجابهة الصعوبات التي يواجهها المتعاملون الإقتصاديون خلال سعيهم لخلق القيمة المضافة.
ويرفع مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري حزمة رهانات تشمل كل التخصصات التي يمكن أن تساهم في تشييد إقتصاد قوي، أبرزها إبتعاث فلاحة وصيد بحري قويين ومتنوعين يضمنان الأمن الغذائي للجزائر، ويشكّلان قاعدة صلبة للصناعات الغذائية. وتوفير بنى تحتية ووسائل لوجستية تسمح للمتعاملين بتحسين المبادلات. بالإضافة كذلك إلى بناء صناعة تحويلية عالية الكفاءة والفعالية ترتكز على القيمة المضافة العالية. ودفع اقتصاد مبتكر يستغل القدرات المتوفرة لدى الشباب الجزائري، من أجل خلق مؤسسات ناشئة قادرة على ولوج الأسواق الدولية.
كما قال كمال مولى رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، أنّ الهيئة النقابية الجديدة ستكون كذلك أداة للترويج الإقتصادي للجزائر. بفضل شركاء نوعيين من ذوي السمعة العالمية. وبفضل إشراك جاليتنا الوطنية الناشطة في الخارج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
