مجلس الحكومة يدرس مشروع تعديل قانـون المحروقات وقانون المالية 2013
يستمع الوزير الأول أحمد أويحيى، لعرض مشروع قانون يتضمّن مراجعة قانون المحروقات، والذي سيتقدّم به وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي خلال أشغال مجلس الحكومة القادم، كما سيناقش مجلس الحكومة قانون المالية لسنة 2013 في الفاتح من شهر أوت القادم، إلى جانب مُقترح يتضمّن مشروع قانون حول تعديل شكلي لصرف ميزانية البلديات. ينعقد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الفاتح من شهر أوت القادم؛ في أول اجتماع له بالوزراء بعد عودة الطاقم الحكومي من عطلتهم السنوية التي دامت أسبوعين، وكشفت مصادر مسؤولة، عن أن جدول أعمال مجلس الحكومة يتضمّن الاستماع ومناقشة مشروع قانون لتعديل قانون المحروقات والذي سيتقدّم به وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، من أجل إعطاء نفس جديد للقطاع وجلب استثمارات أجنبية أكبر؛ بعد عزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار في القطاع بالجزائر، بسبب عراقيل تضمّنها القانون القديم، وسيكون المشروع؛ ثالث تعديل لقانون المحروقات خلال السنوات الماضية، خاصة بعد أن ألغى رئيس الجمهورية العمل بقانون المحروقات الذي تقدّم به الوزير السابق ”شكيب خليل” سنة 2005 والذي تضمّن عدّة جوانب مُبالغ فيها؛ وعُورض من طرف الطبقة السياسية وحتى وزراء في نفس الحكومة نظرا للتسهيلات والامتيازات التي يُقدّمها للشركات البترولية الأجنبية في الجزائر، والذي كان وراء فضيحة سوناطراك والصفقات المشبوهة التي تورّط فيها كل من الوزير شكيب خليل والرئيس المدير العام للمجمع رفقة أقرباء لهم. وقالت المراجع التي أوردت الخبر لـ”النهار”، إن القانون الجديد، جاء لسدّ بعض الفراغات والثغرات التي كانت وراء الفوضى التي عاشها القطاع، وكذا عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في قطاع المحروقات بالجزائر، إذ يتضمّن المشروع نقاطا حسّاسة ومقنّنة بطريقة تقنية تحفظ للشركات المستثمرة حقوقها دون المساس بالثروة النفطية للجزائر. من جانب آخر، سيتم خلال اجتماع الحكومة مناقشة قانون المالية 2013 وعرض قانون تمهيدي يتضمّن مراجعة شكلية للقانون الأساسي لصرف ميزانية الجماعات المحلّية والذي يسجّل بعض التعقيدات التقنية والشكلية لتسيير ميزانية البلديات، وهو القانون الذي تمت دراسته من طرف كل من وزير المالية كريم جودي ووزير الداخلية دحو ولد قابلية لتسهيل تسيير نفقات الجماعات المحلية وإعطاء صلاحيات مالية جديدة لرؤساء البلديات.
