مجلس الحكومة يوافق على استعمال طائرات الدرون
وافق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم رئاسي يحدد الإطار العام الذي يحكم منظومات طائرات من دون طيار المعروفة بـ “الدرون”، حيث سيكون قاعدة أساسية تقوم عليها كل التدابير والإجراءات التنظيمية التي ستحكم وتتابع تطور نشاطات منظومات هذه الطائرات.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإنه يمكن أن تستعمل الطائرات المتحكم فيها عن بعد لأغراض الترفيه والمنافسة أو لأغراض مهنية، إضافة إلى النشاطات المهنية والعلمية المتمثلة في إنجاز عمليات التصوير الجوية، لتلبية احتياجات المعلومة الجغرافية والتلفزيون والسينما ومختلف أشكال جمع المعطيات والملاحظات والتقييمات وعمليات التفتيش والمراقبة جوا. وبخصوص إجراءات اقتناء منظومات الطائرات المتحكم بها عن بعد واستغلالها والتنازل عنها، فإنه يخضع للحصول على رخصة استعمال تسلّمها السلطة الوطنية المؤهلة، بعد موافقة كلٍ من وزراء الداخلية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويشترط على طالب الرخصة أن يحتوي ملفه على هوية الطالب والاعتماد المرخّص للنشاط المهني وكذا سبب التحليق، بالإضافة إلى نوع منظومة الطائرة المتحكم فيها عن بعد وخصائصها التقنية ومجموعة الذبذبات وقدرات الاتصال المستعملة والأنظمة أو التجهيزات المركبة على متنها. ويترتب على اقتناء واستعمال الطائرات من دون طيار والتنازل عنها من دون رخصة المنصوص عليها قانونا، حجز المصالح الأمنية لهذه المنظومات وحمولتها النفعية وكذا المواد الناجمة عن استعمالها، كما تحتفظ السلطة المؤهلة بحق التعليق المؤقت أو إلغاء الرخصة الممنوحة مسبقا إذا لم يتم احترام إحدى الشروط التي أملت منح الرخصة.
