إعــــلانات

مجلس المحاسبة.. إطلاق مشروع توأمة مع الإتحاد الأوروبي

مجلس المحاسبة.. إطلاق مشروع توأمة مع الإتحاد الأوروبي

أطلق مجلس المحاسبة مشروع توأمة من أجل تعزيز القدرات المؤسساتية و المهنية للمجلس، لا سيما في مجال تصديق حسابات الدولة، وذلك في إطار الشراكة، بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.

وفي هذا الصدد اوضح رئيس المجلس، عبد القادر بن معروف، أمس الثلاثاء ان مشروع التوأمة، المبرم مع مجمع يتكون من مجلس المحاسبة الفرنسي و مجلس المحاسبة البرتغالي، يرمي الى تعزيز قدرات مجلس المحاسبة الجزائري في مجال تصديق حسابات الدولة و التدقيق المحاسبي للأداءات وتقييم السياسات العمومية.

كما ذكر بأن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيطبق ابتداء من 2023، يجب ان يكرس مبدأ الأداء و ثقافة النتيجة في تسيير المال العام.

مشيرا الى أن مجلس المحاسبة يعمل على التكيف مع هذه الإصلاحات المتميزة بالانتقال من محاسبة نقدية الى محاسبة على أساس الاستحقاق.

كما أكد رئيس مجلس المحاسبة، ان نجاح مشروع التوأمة سيسمح “لامحالة” لهذه الهيئة باكتساب التقنيات الحديثة للتدقيق المحاسبي و من تم “الاضطلاع كليا في آفاق 2025،  بدوره كمحافظ حسابات الدولة.

طالع ايضا:

المجلس الشعبي الوطني: لجنة المالية والميزانية تضبط جدول أشغالها

المجلس الشعبي الوطني: لجنة المالية والميزانية تضبط جدول أشغالها

كما عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم الاثنين، برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة.

وقد خصصت أشغاله لضبط جدول أعمال اللجنة خلال هذه الدورة البرلمانية العادية 2022-2023.

وأكد سالمي، في مستهل الأشغال، ضرورة مواصلة العمل الجدي من أجل تشريف المهام النيابية. وتسطير برنامج عمل ثري ومتنوع. يجسد دور نواب المجلس في ترقية المنظومة القانونية. لاسيما تلك المتعلقة بميدان المالية وذلك تماشيا مع التوجهات الجديدة للدولة الجزائرية.

كما ناقش أعضاء اللجنة مشروع وثيقة تتضمن ثلاثة محاور أساسية تلخص مجمل النشاط المقترح القيام بها. خلال هذه السنة الثانية حيث يتمثل الأول منها في حزمة من النصوص القانونية التي يمكن إحالتها على اللجنة.

كما تتمثل في مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 22-01 المؤرخ في 3 أوت 2022، المتضمن ق / م التكميلي 2022.

مشروع قانون المالية 2023، الذي سيكون أول قانون يحضر وينفذ وفقا لأحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية. (المادة 89 منه).

مشروع قانون تسوية الميزانية السنة 2020. مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

وكذا مشروع قانون يعدل الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 اوت  2003 المتعلق بالنقد والقرض.

بالإضافة الى ذلك مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها. مشروع قانون يتعلق بالمحاسبة العمومية.

أما المحور الثاني فهو متعلق بالعمل البرلماني ويتضمن الاستماع إلى أعضاء الحكومة في إطار اختصاصات اللجنة. الاستماع إلى الخبراء المختصين والمدراء المركزيين والمسؤولين ذوي الصلة باختصاصات اللجنة. كما سيتم برمجة بعثات استعلامية مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين طبقا الأحكام المادة 137 من الدستور. اقتراح موضوع وتاريخ اليوم البرلماني. اقتراح أيام دراسية حول مواضيع معينة.

وأما بالنسبة للمحور الثالث فهو يشتمل على متفرقات تتمثل في إنشاء أفواج عمل متخصصة لدراسة. واقتراح بعض الحلول للانشغالات المحالة على اللجنة سواء من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الواردة من طرف المواطنين.

رابط دائم : https://nhar.tv/8EPnu
إعــــلانات
إعــــلانات