مجلس المحاسبة يفضح الأميار هكذا تبدد أموال البايلك

مجلس المحاسبة يفضح الأميار

أصدر تقارير تكشف قيام بلديات بتضخيم فواتير وشراء سيارات «خردة» على أنها جديدة

اقتناء عتاد قديم من وكلاء غير معتمدين وتضخيم للفواتير بورڤلة

تأجير ممتلكات البلدية بالتراضي من دون إجراء المزايدات في بودواو

 تهاون في تحصيل الإيجار لمدة تصل إلى 20 سنة بأدرار

كشف تقرير مجلس المحاسبة الأخير، كيفية تورط مصالح البلديات في التحايل وتضخيم الفواتير خلال عملية شراء العتاد، إضافة إلى عدم تحصيل مبالغ تأجير العقارات والأسواق والفضاءات التجارية ومواقف السيارات ورياض الأطفال، مخالفين بذلك تعليمات وزارة الداخلية وقانون الصفقات العمومية بالجملة.

تأجير ممتلكات البلدية بالتراضي من دون إجراء المزايدات

وبيّن مجلس المحاسبة الذي سيعرض على البرلمان خلال هذه الدورة، كيفية عدم لجوء بلدية بودواو طيلة الفترة المعنية بالرقابة، إلى إجراء المزايدات لتأجير أملاكها العقارية المنتجة للمداخيل، وهذا بالرغم من توفرها على ممتلكات عقارية معتبرة يمكن كراؤها عن طريق إجراء المزايدات، ويتعلق الأمر بالسوق الأسبوعي الذي يقع بوسط المدينة والموجود في وضعية إهمال لعدم تثمينه إلى غاية الفاتح من جانفي 2015، تاريخ بداية استغلاله بتأجيره لمدة ثلاث سنوات مقابل سعر سنوي قدره 14 مليون و300 ألف دينار، في حين تم تأجير المذبح البلدي بالتراضي ابتداء من سنة 2010 إلى غاية 2013 بسعر سنوي يقدر بـ مليون و200 ألف دينار، كما لاحظ المجلس في نفس البلدية عدم تثمين السوق الجواري والسوق المغطى بسبب ضعف الأسعار، إضافة إلى عدم منح عقود الإيجار لـ 394 محل منجز في إطار القضاء على التجارة غير الشرعية للبلدية، والتي منحت من دون عقود إيجار تمكنها من تحصيل مبالغ الكراء بها.

منح قرارات الاستفادة من قبل «الأميار» للمساكن الوظيفية بالتوريث أو التنازل

وبالنسبة لبلدية برج بوعريريج وبلدية آقبو في ولاية بجاية، فقد أكد المجلس أن هذه الأخيرة لم تقم بتحيين سجل أملاكها العقارية منذ سنة 2007، أين بقي يحتوي على 394 عقار، رغم أنها عرفت زيادة ملحوظة في عدد أملاكها العقارية المنتجة للمداخيل، والتي بلغت 1766 ملك عقاري إلى غاية تاريخ الرقابة في سنة 2015، أي بفارق 1372 عقار لم يتم بعد تدوينها في السجل، وهو ما يدل على نقص الصرامة والمتابعة في تسيير ممتلكات البلدية، كما تم في بلدية برج بوعريريج شغل مساكن على أساس مقررات الاستفادة ومن دون عقد الإيجار الذي يسمح بتحديد التزامات الطرفين، كما تم تسجيل أيضا في نفس البلدية منح المساكن المدرسية على أساسا قرارات استفادة أعدها رئيس المجلس الشعبي البلدي، كما لاحظ تغير شاغلي هذه المساكن بالتوريث أو التنازل. وبالنسبة لبلديتي البيض وأدرار، فقد سجل المجلس العديد من النقائص والمخالفات في مجال تسيير الأملاك العقارية، والتي تعود إلى غياب العناية من قبل المنتخبين المحليين، خاصة أعضاء لجنة المالية، كما سجل في بلدية أدرار ضياع سجل جرد الأملاك العقارية للبلدية بسبب فتح سجل جديد في بداية كل سنة مالية من طرف مصالح البلدية. وكشف تقرر مجلس المحاسبة أن بلدية أدرار سمحت للمستأجر السابق لدار الحضانة خلافا لبنود دفتر الشروط بالمشاركة في المزايدات الجديدة رغم عدم تسديده للديون الخاصة بالسنوات السابقة، والتي وصلت إلى 1.204 مليون دينار التي تخص الفترة الممتدة من أول سبتمبر 2010 إلى 30 أفريل 2012، وهذا المبلغ -حسب تقرير المجلس- يمثل 17 شهرا من الإيجار غير المسدد، والذي تم احتسابه على أساس إيجار شهري محدد بـ 70 ألفا و384 دينار، كما أن المستأجر وبعد استفادته من تجديد العقد لمدة 3 سنوات لم يسدد لفائدة البلدية مستحقاته الشهرية لمدة 38 شهرا غير المسددة من أول ماي 2012 إلى غاية 30 جويلية 2015 تاريخ نهاية المهمة.

تحويل غير قانوني لممتلكات بلدية أدرار لفائدة مؤسسة خاصة

وسجل ذات التقرير تحويلا غير قانوني من قبل مديرية أملاك الدولة لولاية أدرار بصفة مجانية لمحلين منتجين للمداخيل تابعين لملكية البلدية لفائدة مؤسسات خاصة، كما سجل في بلدية البيض أن بعض الأملاك العقارية انتهت صلاحية عقودها منذ 20 سنة، لكنها لا تزال مستغلة من طرف نفس المستأجرين في غياب تسديد مستحقات الإيجار، على غرار المحلات المستغلة من طرف ولاية البيض والمستعملة كحظيرة للولاية، كما سجلت مصالح الرقابة كذلك على مستوى السوق المغطاة لبلدية البيض 40 محلا تجاريا لم يتم تجديدها بالرغم من انتهاء مدة صلاحيتها منذ 5 سنوات.

اقتناء عتاد البلدية من وكلاء غير معتمدين وتضخيم للفواتير

كشف تقرير مجلس المحاسبة، أن بلدية العالية في ولاية ورڤلة لجأت إلى اقتناء العتاد المتحرك، والمتمثل في سيارة الإسعاف وجرار فلاحي وحافلة نقل مدرسي وسيارة وظيفية، إلى متعامل غير مؤهل لتسويق السيارات الجديدة بسبب عدم حيازته على الاعتماد، حيث ثبت الاطلاع على وثائق سير المركبة المقتناة أن بطاقة الترقيم صدرت باسم المورد كمالك أول لهذه السيارات، ليتم شطب البطاقات الرمادية من قبل هذا الأخير لصالح البلدية كمالك ثانٍ، وهو ما كان وراء بقاء ملفات تحويل الملكية باسم البلدية عالقة على مستوى مصالح التنظيم المعنية بسبب عدم احترام تعليمات الداخلية، كما تبين أن الأسعار المطبقة تتجاوز بنسبة كبيرة تلك المطبقة من قبل الموزعين المعتمدين لنفس العلامات المقتناة وقتها، وهو ما أثقل ميزانية البلدية بأعباء إضافية قدرت بـ 6 ملايين و271 ألف و430 بالنسبة للمركبات الأربع المشتراة. وبخصوص البلديات التابعة لولاية تلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت وتيارت والنعامة، لاحظ المجلس أن بعض المشاريع الخاصة بجمع النفايات لم تعرف بداية تنفيذ الدراسات إلا بعد أربع سنوات من تسجيلها، على غرار مفرغات عمومية لمراقبة البيوض وسفيسيفة وعين بن خليل المسجلة بتاريخ 14 ماي 2014 بقيمة 12 مليون دينار، فضلا عن إنجاز مفرغة فرندة بولاية تيارت.