مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون تنظيم السجون
صادق مجلس الوزراء المجتمع الأربعاء، برئاسة الرئيس بوتفليقة، على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن مراجعة هذا القانون تتضمن “وضع المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات تحت المراقبة الالكترونية”.
وتقتضي الاستفادة من هذا النظام الجديد -يضيف البيان– “تقديم المحبوس المعني طلبا يدرسه القاضي”، مشيرا الى أنه “في حالة الموافقة يخضع المحبوس إلى حمل سوار الكتروني لضمان تواجده بالمكان الذي حدد له”.
وأوضح في ذات السياق أنه بإمكان القاضي “إلغاء هذا الاجراء في حال عدم احترام المحبوس لالتزاماته أو عندما يمس إجراء الوضع تحت المراقبة الالكترونية بالأمن و النظام العام”.
وكان وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، قد أكد أن تعديل هذا القانون من شأنه السماح للمحبوس “المحكوم عليه نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة سنوات وبطلب منه أو بقرار من قاضي تطبيق العقوبة تلقائيا، أن يفرج عنه ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني” وبالتالي “عوض أن يقضي مدة العقوبة الباقية في السجن، يقضيها خارجه ويتم مراقبته عن طريق السوار الإلكتروني”.وأكد في هذا المجال أنه بإمكان المحبوس المحكوم عليه بعقوبة أكثر من ثلاث سنوات، “الاستفادة من إجراء السوار الالكتروني عندما يتبقى من مدة العقوبة المنفذة عليه، ثلاث سنوات أو أقل”.
ويرى لوح أن المراقبة عن طريق السوار الالكتروني تعتبر آلية جديدة تتماشى والنظرة الجديدة لإصلاح المنظومة العقابية”، مضيفا ان الاصلاحات في هذا المجال قد “حققت نتائج مرضية”.
واعتبر الوزير أنه بمجرد الشروع في تطبيق هذا الاجراء ستكون “الجزائر أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية، بعد جنوب إفريقيا تستخدم هذه الوسيلة القانونية العصرية الى جانب الدول التي تطبقه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية”.
