مجلس قضاء الجزائر .. 6 سنوات حبسا نافذا للوزير الأسبق نسيم ضيافات
أدانت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، نسيم ضيافات، الوزير المنتدب الأسبق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، لمتابعته في قضية فساد طالت وكالة “أناد” وشركة “ألريم”.
وأيّد مجلس قضاء الجزائر الأحكام لبقية المتهمين، من بينهم المدير العام لشركة “ألريم”، المدعو “ط.م” الذي قضى المجلس بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة مليون دينار لبقية المتهمين،
فيما أدين المتهم المدير العام السابق لوكالة “أناد”، المدعو “ب.م .ا” بعقوبة 18 شهرا حبسا غير نافذ، وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري. وعام حبسا نافذا لزوجة الوزير الأسبق، نسيم ضيافات، المدعوة “خ.ض”، وإخوته كل من “ع” و “خ”.
وقضى المجلس بعقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا نافذا إلى 5 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين، مع إصدار أمر بالقبض لمتهم فار من العدالة الجزائرية.
وتأتي هذه الأحكام بعدما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضية الحال.
وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليهم بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
