مجلس قضاء الجلفة يعيد فتح ملف اختلاس ملايير من أموال الحرس البلدي

 الذي أسال الكثير من الحبر بالرغم من مرور عشر سنوات على القضية وقد استمعت، أمس، محكمة الجنايات إلى بعض المتهمين من الحرس البلدي المتهميين في القضية وهم ثلاث من أعوان حرس البلدي سابقين متهميين بجناية المشاركة في اختلاس أموال العمومية وقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة ثلاث سنوات سجن وغرامة مالية تقدر بـ10 مليون سنتيم لكل متهم، وقائع القضية تعود إلى شهر مارس من عام 1999 عندما تقدم والى الولاية بشكوى رسمية للنائب العام حول اختلاس أموال عمومية من أموال الحرس البلدي تقدر بأكثر من ثلاث ملايير وعلى اثر فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق معمق في الفضية وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة بتعيين خبير مالي لمتابعة هذا الملف وبعد التحقيقات المعمقة تم اكتشاف العديد من التزويرات واختلاس في الأموال العمومية، حيث تم اكتشاف أنه هناك تلاعب وتزوير مفضوح في ملفات الحرس البلدي في جميع بلديات الولاية وبعد التحقيق تم اكتشاف تزوير في وثائق إدارية منها شهادات للحالة المدنية ليتم تزوير عقود زواج لفائدة الحرس البلدي العزاب بتواطؤ من إطارات في الولاية كما اكتشاف أن عمليات التزوير داخل مكتب تنقل الأشخاص وبطرق مشبوهة يتم إرسال بواسطة جدول إرسال وثائق من مقر الولاية إلى مصلحة الحالة المدنية لبلدية الجلفة حيث يتم تزوير إبرام عقود زواج وهمية وتزوير شهادات عائلة ثم تعاد بواسطة جدول إرسال هذا وتورط في هذا الملف الشائك 42 متهم من بينهم إطارات في الولاية وموظفين في مصلحة الحالة المدنية لبلدية الجلفة وكذا بعض من الحرس البلدية الذين تم استغلالهم لنهب المال العام، وقال المتهمين في جلسة المحاكمة أن بعض من موظفين في الولاية تقدموا إليهم لأخذ صكوك بريدية مرفوقة بنسخ من بطاقة التعريف الوطنية   بحجة تسوية وضعيتهم المالية التي كانت متأخرة منذ أربعة شهور لكنهم تفاجؤ بدخول مبالغ مالية تم سحبها بطرق لم يهضموها كما تورط في هذا الملف إطار في البريد لضلوعه في تسهيل عملية استخراج الأموال لفائدة هؤلاء الأشخاص المتهميين وقد ساهم في تفجير هذا الملف الكبير أحد أعوان الحرس البلدية بإحدى بلديات الولاية الذي تقدم إلى مصالح الدرك الوطني للتبليغ عن تعرض لمساومة من قبل أحد موظفي الولاية وطلب منه نسخة من صك بريدي ونسخة من بطاقة التعريف الوطني من أجل منحة خاصة جاءت من الوزارة لكنه اكتشف اللعبة وعلى إثر تم فتح تحقيق من مصالح الدرك الوطني وتم إرساله لوالي الولاية الذي قام بمراسلة النائب العام لدى مجلس القضاء.