مجلس قضاء العاصمة يؤجل محاكمة 3 متهمين بحيازة أسلحة وذخيرة حربية

  أجلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الفصل في ملف جنايات حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول من دون رخصة، وحمل ونقل سلاح من الصنف الرّابع من دون رخصة، وحيازة واقتناء أسلحة من الصنفين الأول والرّابع وذخيرتها من دون رخصة وحيازة مخدرات من أجل الاستهلاك الشخصي والتزوير واستعمال المزوّر والتصريح الكاذب، وكذا التزوير واستعمال المزوّر والإخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم جنايات وجنح، تورط فيها ثلاثة متهمين تم إيداعهم رهن المؤسسة العقابية  . وحسب ملف القضية، فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 30 جانفي 2009، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني بلاغا حول وجود شخص على مستوى بني مسوس في العاصمة تبدو عليه ملامح القلق، التي على أساسها قامت ذات المصالح بالتنقل واقتياد المشتبه فيهم إلى مركز المراقبة الذي كانت تنعدم فيه الإنارة وهناك استغلّ أحدهم الفرصة وقام برمي شيء حديدي على الأرض، حينها قام أعوان الدرك بإشعال الضوء فتبيّن أن الشيء المرمي هو مسدس آلي من نوع «توكاريف»، وبعد تفتيش عثر بحوزتهم على سيجارة محشوة بالمخدرات وزناد خاص بمسدس آلي مصنوع بطريقة تقليدية وقطعة غيار خاصّة بمسدس آلي، فيما عثر بحوزة «ش·م» على وصل إيداع استخراج بطاقة التسجيل وشهادة تأمين ورخصة سياقة، كان يستعملها لتضليل مصالح الأمن، لتتبادر شكوك إلى مصالح الدرك الوطني بانتمائهم إلى جماعة إرهابية، وبإصدار أمر بتفتيش منزل «ب·ر» تم حجز مسدس كهربائي مقبضي مبطل الحركة ذي شحنات كهربائية وخنجر وبطاقة تسجيل سيارة من دون رقم، ليتبين أن السيارة مسروقة من طرف جماعة إرهابية، وقد صرح بموجبها المتّهم «ش·م» بأنه في سنة 2008، قام رفقة صديقيه «ك·س» و«ب·ر»، بكراء سيارة، مقدّمين رخصة سياقة تحمل صورته ومعلومات غير صحيحة مقابل مبلغ مالي، وبعد تفطن صاحب وكالة السيّارات إلى أن الرخصة مزوّرة توجّه إلى مصالح الشرطة، ليتبين خلال التحقيقات أن السيّارة المسروقة تمّ بيعها بمبلغ 20 مليون سنتيم، وتمّ تسليم المبلغ المالي للمتّهم «ش·م»، مؤكدا أن «م·م» يعلم بأنه مبحوث عنه من طرف العدالة، وأنه هو من كان يقوم بإيوائه، وبخصوص المسدس الكهربائي الذي ضبط في منزله صرح أنه قام بشرائه من باب الوادي سنة 1996، للدفاع عن نفسه كونه من ضحايا الإرهاب، ولم يسبق له وأن استعمله، والخنجر ملك لوالده، مضيفا أنه مهدد من طرف مفتش الشرطة «ب· إلياس» الذي يعمل في قسم الشرطة القضائية بحي الدكتور سعدان، هذا الأخير الذي بسببه هو متابع في العديد من القضايا -حسبه-.