مجلس قضاء العاصمة ينظر في فضيحة سوناطراك وشركة ''بي.ار. سي'' الأمريكية

 أسرت مصادر قضائية لـ”النهار”، بأن غرفة الجنح على مستوى مجلس قضاء العاصمة رفعت القضية المعروفة بالفضيحة الأولى لقضية سوناطراك وشركة ”بي  ار  سي”، أين وجهت التهم للضالعين في القضية على رأسهم الرئيس المدير العام ”ع. ا. و” وكذا إطاران ساميان ضالعان أيضا في فضيحة سوناطراك، أين تم إيداع أحدهما رهن الحبس المؤقت في ذات القضية، والثاني يوجد في حالة فرار بسويسرا، وصدر في حقه أمر دولي بالقبض عليه  حيث وحسبما ورد في الملف، فإن تقرير الخبرة القضائية أشار إلى أن شركة ”براون روث أند كوندور” التي تم حلها عام 2007 ظفرت بعدة صفقات مع كل من وزارتي الطاقة والمناجم والدفاع، حيث بلغت قيمة هذه الصفقات 57 مليار دينار بالنسبة لوزارة الطاقة و130 مليار دينار فيما يخص وزارة الدفاع، وتمثلت أهم المشاريع المنجزة، في حصول شركة ”براون روث أند كوندور” ما بين 2001 و2005 على 72 صفقة من سوناطراك، وهو ما يشكل 4 في المائة من مجموع الصفقات التي عقدتها سوناطراك خلال تلك الفترة، من بينها إنجاز مقر وزارة الطاقة والمناجم بوادي حيدرة الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق في التحقيق في هذه القضية، يليها عدد من المشاريع المتعلقة بإنجاز مراكز الخدمات الاجتماعية لشركة سوناطراك كقرى سياحية، من بينها تلك التي يتم إنجازها بمدينة زرالدة والتي هي عبارة عن فيلات فاخرة، بالإضافة إلى فواتير الإقامة بفندق الشيراطون والتي فاقت تكاليفها حدود المعقول، كما تضمنت المخالفات إنجاز بعض مشاريع التنقيب عن البترول، من بينها منح صفقة بقيمة 47 مليون دولار خاصة بتجهيزات النفط في حقول الاستغلال في منطقة ”ورد النوس” بورڤلة، لشركة ”اتمان لاتوي”، وهي شركة أمريكية يملكها ويديرها ملياردير إسرائيلي يدعى ”بيتي شتاينماتز”، وهو رجل أعمال كوّن ثروته من تجارة الماس .