إعــــلانات

مجلس وزاري مشترك لتقويم صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد

مجلس وزاري مشترك لتقويم صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة الـملف الـمتعلق بوضعية صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد وآفاق تقويمها.

واستمع المجلس الوزاري المشترك إلى مداخلات الوزراء التي انصبت أساسا على الوضعية الـمالية لمختلف صناديق الضمان الإجتماعي “الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، والصندوق الوطني لـمعادلة الخدمات الاجتماعية” والتي أبرزت، على وجه الخصوص، العجز الـمزمن الذي يشهده الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2013.

عجز الصندوق الوطني للتقاعد سيصل إلى 1.093,4 مليار دينار في 2030

كما أشير إلى أن العجز الـمسجل لدى الصندوق الوطني للتقاعد، والذي قدر، بعنوان سنة 2019، بمبلغ 601,11 مليار دينار، سوف يصل إلى مبلغ 1.093,4 مليار دينار في آفاق 2030، ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية على الـمنظومة.

وبهذا الشأن، فقد أشير إلى التدابير التي اعتمدتها الحكومة في مخطط عملها، الذي صودق عليه في شهر فبراير 2020، وإلى اقتراحات الإصلاحات الـمزمعة.

جراد يأمر بإعادة النظر فـي التسيير الحالي لصناديق الضمان الاجتماعي

وعقب الـمناقشات، أصدر الوزير الأول التوجيهات واتخذ قرارات إعادة النظر فـي التسيير الحالي لصناديق الضمان الاجتماعي من خلال إدخال الـمزيد من الشفافية، واللجوء إلى الرقمنة وعصرنة طريقة إدارتها بغرض الحدّ من تكاليف تسييرها؛ تنظيم دراسة الوضعية الـمالية السنوية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من قبل غرفتي البرلـمان بواسطة أداة قانونية مناسبة.

كما امر جراد بالعمل، بشكل متزامن، على محوري التقويم الـمقترحين، والـمتمثلين تحديدا في إدخال إصلاحات معالم الـمنظومة واللجوء إلى موارد تمويل إضافية.

فيما يخص التدابير البديلة لتمويل الـمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، فإن الأمر سيتعلق بتحديد مجمل الـميادين المحتملة، ومنها قسم الدواء، والتبغ، والكحول وغيرها من الـمواد الـمضرة بالصحة، والرسوم الجمركية، والضريبة على الدخل الاجمالي.

وأمر الوزير الاول إشراك مختلف الـمتدخلين، وبالأخص الشركاء الاجتماعيين، في تحديد الكيفيات العملية لتنفيذ الاصلاحات الـمزمعة للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.

وتفضيل نهج التنفيذ التدريجي للتدابير الـممكنة للتقويم من خلال تحديد الأعمال ذات الأولويةو التنسيق مع قطاع الصناعة من أجل تجسيد عملية تحصيل الديون الـمستحقة على الـمؤسسات العمومية والشروع في إعادة النظر في الـمكونات الحالية لـمجالس إدارة مختلف الصناديق وتعزيز وظيفة المراقبة وتحسين طرق تحصيل الإشتراكات الاجتماعية والديون.

كما أمر الوزير الاول بتكثيف عمليات التحسيس وتعميم اللجوء إلى الأدوية الجنيسة والإنتاج الوطني؛ إعادة بعث الـملف الـمتعلق بالتعاقد بين الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية؛ تكوين فوج عمل وزاري مشترك من أجل استكمال التدابير التي يتعين اقتراحها بشـأن إصلاحات معالم المنظومة الوطنية للتقاعد وعرضها للدراسة في مجلس وزاري مشترك.

ومرافقة كل هذه التدابير باستراتيجية اتصال وتحسيس تجاه الرأي العام حول ضرورة إصلاح الـمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.

رابط دائم : https://nhar.tv/ySUrD
إعــــلانات
إعــــلانات